قبس من هدى الصلاة - مرسي — الصفحة ١٥٦

: متعمد بعضها : كمد باء أكْبَرُ وهمزته ، وهمزة أشْهَدُ ، وألف الله ، ومن عدم النطق بهاء الصَّلاةِ وغير ذلك ويحرم بلحنه إن أدى لتغير معنى أو إيهام محذور . وذكر الإمام ابن زروق : ومنها إسقاط الهاء الصَّلَاةِ وكذا إسقاط حاء الفلاح (۱) من ( ٤ ) يكون الأذان فى أول الوقت من غير تقديم عليه ولا يصح قبل دخول الوقت إلا فى صلاة الصبح فيستحب أن يؤذن لها أذان قبل الفجر لإيقاظ النائمين وإرجاع القائمين وقد جاءت مشروعية ذلك في قول النبي لا لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيُوقَظَ نَائِمُكُمْ (۲) ثم يؤذن أذان ثان بعد دخول الوقت ويؤيد ذلك قول عائشة الله عنها أن النبي الله قال « إِنَّ بِلَالًا يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذِّنَ مَكْتُوم (۳) ولأحمد والبخارى «فَإِنَّهُ لَا يُؤذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ » ولمسلم وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا ، فكان بلال يؤذن الأذان الأول لفائدة أذانه إيقاظا للنائمين وإرجاعا للقائمين ثم إذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم . ويميز الأذان الأول عن الثاني قول المؤذن ( الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ » مرتين بعد قوله : حَى عَلَى الْفَلَاحِ لرواية النسائى ( الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ . الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِى الْأَذَانِ الْأَوَّلِ مِنَ الصُّبح : قال ابن خزيمة : فمشروعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة ( ٥ ) يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها واجتماع المسلمين عليها ولاتفاق العلماء على التطوع بين الأذان والإقامة لقوله الله من حديث عبدالله المزنى « بَيْنَ كُلِّ أَذَاتَيْن صَلَاةٌ [ ثَلَاثًا ] لِمَنْ شَاءَ (٤) وحديث أَنس : كَانَ الْمُؤذِّنُ إِذَا أَذَنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِي حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِي وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ (٥) وأشار الأئمة إلى أنه لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين ولأن الأذان مشروع للإعلام فيسن الانتظار ليتهيأ الناس للصلاة ويدركون إحرامها مع الإمام . ( ٦ ) يجوز أن يقيم للصلاة غير الذى أذن ولكن الأولى عند أهل العلم أن يتولاها من أذن لقول الشافعى : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة ( ۱ ) كتاب عمدة المريد ( ٣ ) متفق عليه . ( ۲ ) رواه الجماعة إلا الترمذى (٤، ٥ ) رواه البخاري قيس من هدى الصلاة
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.