قبس من هدى الصلاة - مرسي — الصفحة ١٤٣

لو قضاها ليلا خلافا للشافعى فإنه اعتبر وقت القضاء في السر والجهر ( ٣ ) ومن فاتته صلاة جهرية كالعشاء جهر في قضائها إن قضاها ليلا اتفاقا ، وكذا لو كان القضاء نهارا خلافا للشافعي ( ٤ ) من فاتته فرائض لا يدرى عددها يلزمه القضاء حتى يغلب على ظنه براءة ذمته عند الحنفيين ومالك وحتى يتيقن براءتها عند الشافعية والحنبلية ، ويكفي حال القضاء تعيين المنوى كالظهر أو العصر عند الأئمة الثلاثة وقال الحنفيون : إنه لابد من تعيين الزمن بأن ينوى أول ظهر أو آخر ظهر عليه الصلاة لوقتها ليس في حياة البشر أعظم من فريضة الصلاة خير يتسابق المؤمنون من أجل الحصول عليه ، ولا يعادل المبادرة إليها في أول وقتها فضل يرتجى الصالحون الاستزادة منه لما أكدته الأحاديث الصحيحة عن نبينا الله أن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أحب الأعمال وأعظمها أجرا وثوابا عند الله تعالى لقول ابن مسعود : « سَأَلْتُ النَّبِي أَي الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا (۱) وفي رواية الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا (۲) وفى رواية ( الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا (۳) وقوله لا من رواية أحمد : ( أفْضَلُ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا من (( ويستفاد من توجيه النبي وهديه في هذه الروايات : (١ ) أن الإتيان بالصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيها لأنها لن تكون أحب الأعمال إلا إذا أقيمت في وقتها المستحب . ( ۲ ) وأنها إذا وقعت فى وقتها المستحب كذلك كانت أحب إلى الله تعالى من غيرها من الأعمال . ولما كان من الثابت عن النبي على مبادرته بالصلاة في أول وقتها وأنه لا يفعل إلا الأفضل فقد حذر من التفريط فى أول الوقت بقوله : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ ( ۱ ) رواه الشيخان والترمذي والنسائي . ( ۳ ) رواه البخاري . فليس من هدى الصلاة ( ۲ ) رواه الدارقطني وأحمد والحاكم. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.