إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ (۱) ويؤيده قول أبي قتادة أن رسول الله لكره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال : ( إِنَّ جَهَنَّمَ تَسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ((۲)
كما استثنوا صلاة الجنازة إن حضرت فى وقت من هذه الأوقات فإنها تصلى فيها بلا كراهة الحديث على بن أبى طالب أن رسول الله الله قال : « ثَلَاثُ لَا يُؤْخَرْنَ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ . وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْتًا (۳) واستثنى بعض العلماء كذلك سجدة تلاوة تليت آيتها في وقت من هذه الأوقات تأديتها فيه لأنها أديت كما وجبت .
فإنه يصح
أذان الفجر أن النبي
( ٣ ) كما جاءت الأحاديث الصحيحة التي تفيد كراهة التنفل بعد وقبل صلاة الصبح بأكثر من سنته الواجبة وهي ركعتان الحديث ابن عمر قال : لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ (٤) ولقول حفصة رضى الله عنها
كَانَ النَّي لا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (٥) . ( ٤ ) كما أن التطوع بعد الشروع في إقامة الصلاة غير مشروع لحديث أبى هريرة أن النبى الله قال : « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ (٦) والنهي متوجه إلى الشروع فى غير المكتوبة المقامة أما إتمام ماشرع فيه قبل الإقامة فلا يشمله
النهي بل يتمه
•
وحكمة النهي عن التنفل بعد الإقامة التفرغ للفريضة من أولها والمحافظة على كمالها مع الإمام وعلى أسباب الاتفاق والبعد عما يؤدى إلى الخلاف على الأئمة والطعن فيهم .
ما يدرك به وقت الصلاة
تجب الصلاة بوجوب وقتها وجوبا موسعا بقدره إلى أن يبقى فيه جزء لايسع إلا ركعة واحدة من الفريضة . فمن أدرك ركعة من الصلاة في آخر وقتها ثم خرج هذا الوقت فقد أدى الصلاة كلها فى وقتها لا فرق في ذلك. وغيره لاتفاق معذور بین بفعل ركعة قبل خروج الوقت لحديث زيد بن أسلم
العلماء على أن الصلاة تقع
( 1 ) أخرجه الشافعي
أداء
( 3 ) أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم .
ه ) أخرجه مسلم .
۱۳۸
( ٢ ) أخرجه أبو داود .
( ٤ ) أخرجه أبو داود والترمذى . ( ٦ ) أخرجه أحمد ومسلم والأربعـ
قيس من هدى الصلاة
ص ١٣٨