نص سؤال الذمي للتشكيك في القدر
قَضَى بضلالي ] ثُمَّ قَالَ : ارْضَ بِالْقَضَا
فَهَلْ ( ب) أَنَا رَاضِ بِالَّذِي فِيهِ شِقْوَتِي ؟!
فَإِنْ كُنْتُ بِالمَقْضِي يَا قَوْمُ رَاضِيا
فَرَبِّيَ لَا يَرْضَى يَرْضَى بِشُوْمِ بَلِيَّتِي
وَهَلْ لِي رِضَا مَا لَيْسَ يَرْضَاهُ سَيْدِي ؟
فَقَدْ حِرْتُ ؛ دِلُّونِي عَلَى كَشْفِ حَيْرَتِي
إِذَا شَاءَ رَبِّي الكُفْرَ مِنِّي مَشِيئَةٌ
فَهَلْ أَنَا عَاصٍ في اتباع المَشِيئَةِ ؟
فَبِاللَّهِ فَاشْفُوا بِالْبَرَاهِينِ غُلَّتِي
وَهَلْ لِي اخْتِيَارٌ أَنْ أُخَالِفَ حُكمَهُ ؟
هذا آخر السؤال المذكور
للسؤال
وحاصله : أنَّه إيرادٌ عَلَى مذهب ) الجبريَّة ( القائلين : إنَّ العبد مجبور توضيح الشارح مقهور على جميع أقواله وأفعاله ؛ وإنَّه لا قُدْرَة له عَلَى شيءٍ منها
بل هي ـ عندهم - واقعة بغير اختياره .
[1] في :
الأصل :
) : ( ضلالي ) ، وما أثبته من ( س ) و ( الفتاوى ) و ( العقود ) .
[ب] في ( الفتاوى ) و ( العقود ) : ( فما
[ج] في ( الفتاوى ) و ( العقود ) : ( فهل )
ص ٩