مالك للمغبون الرد إذا كان فاحشاً وهذا إذا كان المغبون جاهلاً بالقيم. وقال المازري والصلح : في هذا أمثل وقسم الغبن راجع لتعارض الظواهر .
قال البرزلي:
ونزل مثل هذا بزوجة شيخنا البطروني فأفتى ابن عرفة بنقض بيعها لأوصاف ذكرها وعذرها من أجلها قال البرزلي: وهذا ظاهر .ا.هـ. وبنحو هذا أفتى ابن لب وضمنه ابن عاصم فقال :
(ومن يغبن في مبيع
قاما فشرطه أن لا يجوز العاما وإن يكون جاهلا بما صنع والغبن بالثلث فما زاد وقع) (۱) الحنابلة : يرجع الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من
المذهب» (٢).
وهذا التقدير يمكن أن يحكم به كما يمكن أن يكون أساساً للصلح الذي نص عليه ابن عابدين في هذه المسألة والدعوة إلى الصلح تعتمد على الاشتباه أو الشبهة فالاشتباه : ناشيء عن كون كل من الطرفين متضرراً بالتضخم وانخفاض قيمة العملة يضر الدائن لأنه يأخذ بدلا عن دينه قيماً ناقصة والمدين لأن موجوداته النقدية أصيبت بانخفاض ضعفت به قدرته الشرائية فالأمر يحتاج إلى تقدير كل من الضررين مما يستدعي تدخل القاضي لتقدير الحقوق ولحث الطرفين على التراضي والتسامح لأن الأمر مشتبه وهو أيضاً شبهة والشبهة لها أسباب منها كون النص خفياً وورود نصين متعارضين ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس فتختلف أفهام العلماء في هذا كثير (٣)
.
(1) المواق التاج والأكليل لمختصر خليل مطبوع بهامش مواهب الجليل للخطاب، ج ٤ ص ٤٦٨ دار الفكر .
(۲) المزداوي الإنصاف : ٣٩٤/٤ الشيخ عادل بن عبد القادر: المسائل المبنية على العرف في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة رسالة ماجيستر ج ٢٥٠/١.
(۳) ابن رجب جامع العلوم والحكم، ص ٦٠.
۱۹۰
ص ١٩٠