يجب عليه شيء آخر، قياساً على القاتل خطأ إذا عفا له عن الدية(١) . .
وقد أجاب ابن حزم على ما احتج به أصحاب الرأي الأول قائلاً: «أما تشنيعهم بذكر الله تعالى: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَلَا يَزْنُون) الآية وتنظيرهم ما يجب على القاتل بما يجب على الزاني ففاسد جداً، وتحريف لكلام الله تعالى وحكمه عن مواضعه خطأ بحت من عدة وجوه أولها : أنه قياس، والقياس كله باطل.
والثاني : أنه لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل، لأن الله تعالى لم قط بين القاتل والزاني في الحكم، وإنما سوى بينهما في وعيد الآخرة يسو فقط، وليست أحكام الدنيا كأحكام الآخرة .. لأن من تاب من كل ذلك، فقد سقط عنه الوعيد في الآخرة، ولم يسقط عنه حكم الدنيا باتفاقهم معنى .. والثالث : أنه لا خلاف في أن حكم الزاني يراعى الاحصان في ذلك وعدم الإحصان، ولا خلاف في أنه لا يراعي ذلك في القتل.
1
والرابع : أن حكم الزاني إذا وجب عليه القتل بلا خلاف مما يعتد به القتل بالرجم خاصة، وليس ذلك حكم القاتل إذا استفيد منه بلا خلاف، إلا أن يكون قتل بحجر. والخامس : أن الله تعالى قال في أول هذه الآية التي موهوا بإيراد بعضها دون بعض وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إِلا بِالحَقِّ وَلَا يَزْنُون فيلزمهم إذا ساووا بين حكم القاتل والزاني ، لأن الله تعالى قد ذكرهما معاً في هذه الآية أن يساووا ـ أيضاً ـ بين الكافر والقاتل والزاني ، لأن الله تعالى قد ذكرهم كلهم معاً، وساوى بينهم في وعيد الآخرة إلا من تاب فيلزمهم إذا أسلم الكافر والمرتد، فراجع الإسلام أن يجلد مائة سوط، وينفى سنة، لأن القتل قد سقط
(1) الشرح الكبير ٣٩٢٩ .
١٩٤
ص ١٩٠