الفقه الميسر قسم القضاء — الصفحة ١٩٠

الفقه الميسر حاضرا إلا أن يكون ذلك رجلا قد عرف أذاه ، وإنما أراد بذلك أذاه ، فلا يكون ذلك له ، كذلك قال مالك» (١) . وقال الشافعي: وأقبل الوكالة من الحاضر من النساء والرجال في العذر وغيره وقد كان علي بن أبي طالب وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر وعلي بن أبي طالب حاضر فقبل ذلك عثمان له وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبي طالب (۲). وقال البهوتي: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود؛ لأنه عالم وكل في الشراء والنكاح وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء في معناه ومن الفسوخ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك أشبه البيع حاضرًا كان الموكل أو غائبا صحيحا كان أو مريضا، ولو كان التوكيل في خصومة بغير رضا الخصم حتى في صلح وإقرار فيصح التوكيل فيهما كغيرهما» (۲). ودليلهم في ذلك ما تقدم من أن علي كان يوكل في الخصومة غيره وهو حاضر من غير نكير فهو كالاتفاق منهم على جواز توكيل الحاضر من غير اشتراط الرضا. ولأن التوكيل تصرف في خالص حقه فلا يتوقف على رضا غيره (۱) المدونة الكبرى (۲) الأم ٢٣٣/٣. (٣) كشاف القناع ٤٦٣/٣ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.