البنوك الاسلامية وبيع المرابحة للامر بالشراء — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ بيع المرابحة للآمر بالشراء في ميزان الشريعة الثمن وقد اشترى بماله ولنفسه ثم البنك وإلا ما الحكم يبيع فيما إذا أهديت إليه هذه البضاعة أيأخذها العميل بلا مقابل؟ . ولكن هذا لا يصح في عقد المرابحة لأن من شروط بيع المرابحة أن يذكر ثمن ما اشترى به ونسبة ربح عليه، فنسبة الربح تكون على الثمن المشترى به لا على ما تواعدا فإن ذكر الثمن حرم البنك من الفارق وإن أراد أن مساومة لأنه يبيع اشترى بأقل يكون إلغاء لوجوب الوفاء بالوعد لأنهما قد لا يتفقا فالحل - والحالة هذه - إما إلغاء وجوب الوفاء بالوعد ليتبايعا مساومة وإما أن نذكر ثمن المشترى به ونضيف نسبة الربح ويحرم البنك من الفارق ويكون الاتفاق عند المواعدة على الثمن على حد أعلى ويكون هذا العقد ـ والحالة هذه ـ أقرب إلى الوكالة منه إلى المرابحة فكأنه أعطاه نسبة على الشراء والشراء للعميل بمقدار ما يشتري البنك على أن يكون الثمن أعلاه كذا وهو ما اتفقا عليه (1) وفي الخطوة الثالثة بعدما يشتري البنك السلعة بالثمن المتفق عليه يأتي العميل ليوقع على عقد الشراء أو ينتظر وصول البضاعة إن كانت مستوردة ليوقع على عقد الشراء، وهنا يتحول العقدان إلى عقد واحد والمبيع معدوم أو ما لا يملك وهو ما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء وذلك لما كان العميل والبنك متفقين على ثمن البضاعة ونسبة الربح وكلفة الشحن قبل شراء البنك ولا يستطيع البنك ولا العميل أن يغيرا شيئاً من المتفق (1) سيأتي بيان تكييف العقد على الوكالة صفحة (۲۱۰) . من هذا الكتاب .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.