الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٩٥

المستفيد). إذا لم تطابق الوثائق المقدمة من قِبَل المستفيد الشروط المحددة في الاعتماد حيث إن القول بهذه النظرية يعني أن البنك قد قبل سندات السحب بشكل مسبق، وتعهده الوفاء بها عند تقديمها من قبل المستفيد. سابعاً: إن هذه النظرية لا تستطيع تفسير الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي القابل للإلغاء (الرجوع فيه، ذلك أن القبول الصرفي إذا وقع صحيحاً فإنه لا يجوز الرجوع فيه، بينما نرى أن البنك في الاعتماد المستندي القابل للإلغاء يمكنه تعديل أو إلغاء هذا النوع، وبدون إذن المستفيد المسبق أو إشعاره بذلك (۱) . ثامناً: ويرى جانب من الفقه (۲) أن القبول المسبق لا بد فيه – وحتى يشكل قبولاً مسبقاً ومعمولاً به - من وصف المستندات بشكل دقيق لا يقبل الخطأ أو الجدل، أما في الاعتماد المستندي فإنه وإن صح ذلك أي الوصف الدقيق) إلا أنه وفي بعض الحالات قد يتم تحديد أو وصف المستندات بصورة لا تطابق هذا الشرط كأن لا يحدد في الاعتماد المستندي المبلغ الكلي للصفقة، وإنما يتم تحديد مبلغ لكل وحدة كالطن (مثلاً) أو أن يقدر المبلغ الإجمالي للصفقة، ويترك الأمر للمستفيد في ، تقدير حجم كل شحنة جزئية. تاسعاً: إن الوعد بالقبول لا يعتبر قبولاً منتجاً ومرتباً لآثار الالتزام الصرفي المبينة في القوانين وعلى الأخص: ١ - الصفة القطعية ذلك أن القبول الصرفي بات غير معلق على شرط، بينما يجوز تعليق الوعد بالقبول على شرط. ۲- عدم جواز الاحتجاج بالدفوع : فالوعد بالقبول يمكن فيه للبنك أن يتمسك في مواجهة المستفيد (حامل الورقة التجارية بالدفوع التي له في مواجهته أو في (1) المادة (۱۵۹) تجارة أردني، والمادة 4 من الأعراف الموحدة. (۲) الفقيهان هريش وفينكلستين ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.