الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٩

ملخص الاعتماد المستندي من منظور شرعي تناولت هذه الأطروحة موضوع الاعتماد المستندي - دراسة مقارنة بين الفقه الوضعي والتشريع الإسلامي - هادفة إلى بيان الحكم الشرعي لهذه المعاملة المستحدثة التي لا غنى عنها على الساحة التجارية الخارجية. حيث تبين أن الاعتماد المستندي عقد مستحدث ،وجديد وأن النظريات القانونية - وخاصة نظريات القانون المدني كالوكالة والكفالة والحوالة وغيرها - قاصرة على إعطاء تكييف قانوني مناسب للاعتماد المستندي، وإن كان بعضها متفقاً مع الاعتماد في بعض الجوانب، حيث إن تطبيق مفاهيم هذه النظريات على الاعتماد بمثابة عامل الهدم لمبدأ الاستقلالية للاعتماد المستندي، وبالتالي فإن طبيعة الاعتماد ترفض هذه النظريات جملة، وكذا حاول بعض أهل الاقتصاد من الشرعيين تكييف هذه العملية المصرفية على بعض النظريات كالوكالة والحوالة والضمان، إلا أن الاعتماد أبى أن ينزل تحت واحدة منها، وأخذ لنفسه الاستقلال عن جميع هذه النظريات. خرجت هذه الدراسة بأن الاعتماد المستندي عقد تجاري جديد ومستحدث لا يمكن تخريجه تحت أي نظرية أخرى وأنه مستقل بذاته، هذا فيما يتعلق بطبيعة الاعتماد المستندي १
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.