أوفاه للمستفيد، ونادراً ما يضع العميل مقدماً مبلغ الاعتماد تحت تصرف البنك (۱). (ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول تشترط قبل فتح الاعتماد أن يودع العميل لدى البنك نسبة معينة من قيمة الاعتماد كتأمين ومثال هذه الدول المملكة الأردنية الهاشمية، إذ تشترط تعليمات البنك المركزي. المذكرة رقم ۸۹/۲۷۸ بتاريخ ۸۹/۱۱/۱۸) ذلك إلا أننا نرى أن مثل هذا الأمر لا يجعل العميل دائناً للبنك، لأنه لا بد لتحقيق ذلك من أن يدفع العميل للبنك كامل القيمة، أو أن يكون لديه حساب دائن بكامل قيمة الاعتماد لدى البنك، أما إن كان ما يدفعه جزئياً - كما هو الحال بالنسبة لشروط البنك المركزي الأردني - فإن ذلك لا يجعله دائناً للبنك بقيمة
الاعتماد).
رابعاً: إن نظرية الإنابة حتى وإن قلنا بالإنابة الناقصة) تتيح للمناب أن يدفع في مواجهة المناب لديه بالدفوع المستمدة من علاقة المنيب بالمناب لديه (ذلك أن التجريد أو الاستقلال في الإنابة الناقصة يقتصر على عدم جواز استخدام الدفوع علاقة المنيب بالمناب) (٢) . وإذا قلنا بذلك في الاعتماد المستندي فإننا من
المستمدة
(۲)
نهدم مبدأ مهماً فيه وهو مبدأ الاستقلالية، والذي لا يجوز لبنك استخدام أي دفوع
من أي علاقة غير تلك التي بينه وبين المستفيد
خامساً: كذلك فإن موضوع ومحور التزام (أو دَين) المناب لديه على المناب، أو التزام أو دين) المناب لديه على المنيب في نظرية الإنابة سواء الكاملة أو القاصرة واحد هو التزام (أو دَيْن) المنيب، أما الاعتماد المستندي فإن موضوع التزام البنك فيه تجاه المستفيد (وهو قيمة الاعتماد مستقل عن موضوع التزام العميل (وهو الثمن في
(۱) اليماني: الاعتماد المستندي، ص ٤٤٦ . (۲) السنهوري: الوسيط، ج ۳، ص ۸۷۰.
(۳) علم الدين: موسوعة أعمال البنوك ، ص ٤٥٢ . عوض : الاعتمادات المستندية، ص ٩٥٥ .
۸۹
ص ٨٩