الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٨٣

القطعي في مواجهة المستفيد مستقل عن أي علاقة أخرى بما في ذلك إفلاس العميل بل إن من أهداف الاعتماد المستندي ووظائفه: حماية المستفيد من تبعة إفلاس العميل. ج- وكذلك فإن الدائن في الكفالة ملزم بتسليم المستندات للكفيل عند وفائه للالتزام ليستخدمها في الرجوع على المدين الأصلي)، أما في الاعتماد المستندي فإن المستفيد يقوم بتسليم المستندات للبنك لا لأنه ملزم بذلك، وإنما لأنه رغب في الاستفادة من الاعتماد المستندي. وهو ثامناً: ونوجه إلى هذه النظرية انتقاداً آخر عند تطبيقها على الاعتماد المستندي، أن أحكام الكفالة في القانون المدني الأردني تتيح للدائن الرجوع على المدين الأصلي أو الكفيل أو كليهما دون ترتيب (۲) ، وهذا يخالف ما جرى عليه العمل في الاعتماد المستندي، إذ يجب على المستفيد الرجوع على البنك أولاً بمقتضى الاعتماد. تاسعاً: كما وأنه يمكن للكفيل - في القانون المدني الأردني – الرجوع عن الكفالة المعلقة أو المضافة قبل ترتب الدين (۳) ، ومثل هذا الأمر يتعارض مع أحكام الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء أو القطعي، والذي لا يجوز الرجوع عنه أو تعديل أي شرط من شروطه بعد تسلم المستفيد للاعتماد - حيث إن الاعتماد المستندي يصبح قطعياً ونهائياً من لحظة وصوله يد المستفيد، وعلى ذلك فإنه لا يجوز الرجوع عنه أو تعديله إلا بموافقة الأطراف المعنية. ولذلك ولكل هذه الانتقادات الموجهة إلى نظرية الكفالة، فإننا نذهب إلى القول بعدم نجاح هذه النظرية في تفسير أو تكييف الطبيعة القانونية للاعتماد (۱) المادة رقم (۹۸۰) قانون مدني أردني المذكرة التوضيحية، ج ۲، ص ٦٣٢ . (۲) المادة رقم (٩٦٧) قانون مدني أردني المذكرة التوضيحية، ج ۲، ص ٦٢٩ . (۳) المادة رقم (۹٥٩) قانون مدني أردني، المذكرة التوضيحية، ج ۲، ص ٦٢٧. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.