ويعوضه البنك في هذه الحالة عن فارق العمولة بين الاعتمادي، وعن نفقات
الاتصالات التي يجريها المشتري لفتح الاعتماد الثاني.
ضياع المستندات
يتحمل المشتري وفقاً لأحكام المادة رقم ۱۲ من العادات والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، مسؤولية ضياع المستندات أو تلفها في الطريق فيما إذا حصل ذلك بعد قيام البائع تسليمها للبنك الوسيط أو البنك المصدر، سواء حدث ذلك بعد إرسالها من قبل البنك الوسيط إلى البنك المصدّر أو بعد إرسالها من مركز البنك المنشئ إلى المشتري.
وتقع مسؤولية فقدان المستندات على المشتري أيضاً إذا تم ذلك أثناء مرحلة انتقالها من البائع إلى البنك الوسيط أو البنك المصدّر، فيما إذا كان البائع مفوضاً بإرسالها بواسطة البريد شريطة أن يثبت المستفيد مطابقة هذه المستندات لشروط خطاب الاعتماد إضافة إلى قيامه بإرسالها ويكفي لإثبات ذلك إبراز إيصال تسجيلها في إدارة البريد.
علماً بأنه في مثل هذه الحال يستحق البائع ثمن البضاعة، ويتمتع كذلك البنك الوسيط بحق الرجوع على البنك المصدر بما دفعه دون تقديم أية مستندات بديلة(1).
(۱) دیاب: الاعتمادات المستندية التجارية، ص۱۱۷۷.
TV
ص ٦٧