عاشراً: الاعتماد المستندي للاستيراد :
هو اقتراض المشتري المستورد للنقود بضمان البضاعة المستوردة بغية الوفاء بأثمانها). ويستعمل هذا الاعتماد لتمويل الواردات كالقمح والقطن واللحوم وغيرها من البضائع.
ومثال هذا النوع أن يحتاج تاجر لاستيراد مائة بالة قطن من تاجر مقيم في مصر، ويطلب التاجر الأردني - المستورد - من البنك الذي يتعامل معه في الأردن فتح اعتماد مستندي لمصلحة البائع المصدر في الإسكندرية وفقاً للشروط التي نص عليها عقد البيع.
وفي حال الاتفاق على فتح هذا الاعتماد يرسل البنك المنشئ إلى البائع المستفيد مباشرة أو بواسطة مراسله في الإسكندرية خطاب اعتماد يعلن فيه تعهده بدفع أو قبول أو خصم الكمبيالة التي يسحبها عليه بثمن البضاعة إذا أرفقت بالمستندات التي نص عليها خطاب الاعتماد
الحادي عشر: الاعتماد المستندي للتصدير: وهو الاعتماد الذي يفتحه البنك لمصلحة البائع بضمان البضائع المباعة بغية حصول الآخر على النقود التي يحتاج إليها فوراً(۲).
ويرى الدكتور مصطفى طه أن هذا النوع من الاعتمادات ليس اعتماداً مستندياً على وجه الدقة، بل مجرد منح تسهيلات مالية للبائع بضمان البضاعة أو
مستنداتها (۳)
(۱) طه مبادئ القانون البحري، ص ٦٢٣ . (۲) علم الدين: موسوعة أعمال البنوك، ص ٤٥ . (۳) طه مبادئ القانون البحري، ص ٦٢٣ .
٣٥
ص ٣٥