الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٣٣

٥٠٠٠ دینار، فالملاحظ في هذا الاعتماد أنه يسمح بإضافة المبالغ الباقية التي لم تستخدم في كل فترة زمنية إلى الفترة التالية فمثلاً إذا كان الحد الأس سبوعي واستخدم العميل في الأسبوع ٤٠٠٠ دينار، فيمكنه في الأسبوع التالي أن يستخدم ٦٠٠٠ دينار. وغير المجمع هو الذي يقسم مدداً مستقلة لا يتداخل مبلغ أي منها ولا يضاف إلى المبلغ الخاص بمدة أخرى (۱) سابعاً: الاعتماد المغطى: يقوم الاعتماد المصرفي عادة على الثقة التي تتوافر بين البنك فاتح الاعتماد وعميله المشتري الآمر، إضافة إلى الضمان الذي يحصل عليه البنك برهن البضاعة لديه رهناً حيازياً بحيازته للمستندات التي تمثلها وما توفره لديه من طمأنينة في حالة امتناع المشتري عن الدفع أو مماطلته أو إعساره أو إفلاسه. وقد تشترط بعض البنوك على عملائها إضافة لهذا الضمان تغطية قيمة الاعتماد قبل إصداره تغطية جزئية أو تطلب منه رهناً على بعض أمواله، وتبقى للاعتماد في هذه الحالة صفته الأصلية باعتباره اعتماداً مصرفياً (٢). ثامناً : الاعتماد المستندي المساعد: الاعتماد المستندي المساعد ما يقوم فيه المستفيد بالطلب إلى البنك أن يفتح اعتماداً مساعداً ولكن ليس بضمانة الاعتماد المستندي الأصلي، وإنما في حدود التسهيلات البنكية الممنوحة له (۳) . (۱) معشر : تنازع القوانين، ص ١٥ . (۲) دیاب: الاعتمادات المستندية التجارية، ص ٤٢. الوادي: الاعتمادات المستندية، ص ٤١ . (۳) شكري: دراسات تطبيقية في العمليات المصرفية الخارجية، ص۱۸۹.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.