الإعتمادات المستندية من منظور شرعي - البزايعة — الصفحة ٢٠١

الخاتمة في نهاية هذه الأطروحة: أحمد الله الذي وفقني وأمدني بالعون والقوة والتيسير، حتى ظهرت رسالتي بهذه الصورة، فله الحمد على ما امتن به عليّ في ذلك كله حتى وصلت إلى الغاية التي سعيت لها وحاولت تحقيقها من وراء هذه الرسالة وقد انتهيت إلى النتائج الآتية والتي سأعقبها بذكر بعض التوصيات: 1- أولاً : النتائج: من وجهة النظر القانونية أرى أن عقد الاعتماد المستندي عقد جديد مستحدث نشأ وفق الأعراف التجارية المتطورة، ينبغي توفير أحكام خاصة به وفقاً لهذه النظرة. ب نظريات القانون المدني من حوالة ووكالة وكفالة وإنابة وغيرها قاصرة عن احتواء الاعتماد المستندي، وذلك لأن مجرد تطبيق مفهوم أي نظرية منها يعني هدم مبدأ الاستقلالية في الاعتماد المستندي. ج- عدم جواز التعامل مع البنوك التجارية نهائياً، ذلك لأن نظامها الأساسي يقوم على نظام الفائدة (الربا)، حتى إنها لا تنظر في عملية الاعتماد المستندي إلى طبيعة البضاعة المستوردة أو المصدرة فإن كانت البضائع خموراً أو خنازير، فإن هذا الأمر لا تأثير له نهائياً على عملية الاعتماد. د البنوك التجارية لا تعرف شيئاً عن القرض الحسن، ومتى ما نقص مبلغ الاعتماد ولأي سبب، فإن تعويض البنك لهذا المبلغ وإتمامه مشروط بزيادة على أصل القرض وهي عين الربا. ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.