هذا فرق جوهري بين الحلال والحرام لأن تمويل المصارف الربوية شبيه
بالقرض بفائدة، ما دامت البضاعة ليست في ضمانه
أما العملية بالنسبة للمصارف الإسلامية، فهي عملية بيع وشراء كاملة، لأنها من قبل أن يستلمها العميل مضمونة على المصرف، لذلك كان الأسلوب الأول - والذي تعمل به المصارف الربوية - حرام، أما الأسلوب الثاني – وهو الذي عليه العمل في المصارف الإسلامية - فهو جائز لقوله صلى الله عليه وسلم : «الخراج بالضمان
ولذلك تشترط المصارف التجارية (الربوية) على العميل أن يؤمن على البضاعة المستوردة، ولا تقبل فتح الاعتماد المستندي إلا على هذا الأساس، بينما نجد أن المصارف الإسلامية هي التي تتحمل مسوؤلية التأمين على البضاعة حتى يتم تسليمها إلى المشتري (فاتح الاعتماد) (۲) فإذا أفلست شركة التأمين أو تهربت من الأداء، أو ماطلت فإن المصرف الإسلامي هو الذي يتحمل ذلك، وليس له الحق في مطالبة العميل بشيء، لأن السلعة هلكت أو اختلفت عن المواصفات المحددة. ثانياً: مسؤولية المصرف التجاري (الربوي محصورة بالوثائق المقدمة له من قبل المستورد والمصدر بواسطة المصرف الوسيط، فمسؤوليته تنتهي بمجرد استلام وثائق الشحن ولا علاقة له بالبضاعة قطعياً، فعلى سبيل المثال لو وصلت البضاعة المتعاقد عليها وكانت خلاف المواصفات كأن تكون من النوع الرديء، أو تكون ناقصة كما يحصل في بعض الأحيان فإن المصرف الربوي لا علاقة له بذلك ما دامت الوثائق التي استلمها وسلمها نظامية لا تلاعب فيها.
(۱) ابن ماجه سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ۲۲ ، رقم (۱۸۳۳). الترمذي: سنن الترمذي، ج ۳، ص ٥٨٢،
رقم (١٢٨٦).
(۲) الكيلاني: الاعتمادات المستندية، ص۱۷.
۱۹۰
ص ١٩٠