من الموكل وكيلاً له يرعى بعض أعماله في بلده أي أن تكون الوكالة على سبيل
التبادل أو من قبيل التبرع فلا يقابلها أجر.
إلا أن الاعتماد المستندي بوضعه الحالي، وما له من تقسيمات وأحكام وتعريفات كثيرة - كما مرّ معنا - يعد معاملة مستحدثة، أي وليدة القرن قبل الماضي على الأكثر ولكنها معاملة سريعة التطور، حتى إن واضعي القواعد الدولية التي تصدرها غرفة التجارة الدولية بشأنها لا يفرغون من وضع هذه القواعد، إذ إنهم ما إن يصدروا مجموعة قواعد حتى يبدؤوا من جديد في تعقب العمل والعرف ومعرفة اتجاهاته وهل يسير في نفس الخط الذي رسموه رسموه أم يجب عليهم أن يغيروا قواعدهم لتساير العُرف التجاري وهذه عملية لا تنتهي.
والآن سنرى من خلال المطالب الثلاثة الآتية التكييف الفقهي الأنسب لكل نوع من أنواع الاعتمادات المستندية المستخدمة في المصارف الإسلامية.
المطلب الأول
التكييف الفقهي للاعتماد المستندي المغطى بالكامل من قبل العميل
يرى الباحث أن التكييف الأنسب لهذا النوع من الاعتمادات هو عقد الوكالة. ولبيان صحة هذا الأمر لا بد أن نعرف الوكالة ونبين مدى مشروعيتها ثم نطبق مفهوم عقد الوكالة على عقد الاعتماد المستندي الممول تمويلاً ذاتياً من قبل العميل. الوكالة لغةً: تصح بفتح الواو وكسرها (۱).
وهي
الحفظ والكفالة والضمان والتعويض
(۲)
(۱) ابن منظور لسان العرب، ج ١٥ ، ص ٣٨٨.
.0.
(۲) الدردير الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك، ج ۳، ص ٥٠١ .
ܙܘܙ
ص ١٥١