المطلب الثالث
الموقف الشرعي من بيع وشراء العملة الورقية
بينا آنفاً أن العملة الورقية لم تلق معارضة من الناس، لأن إصدارها كان يخضع لسيطرة الدولة ،وهيمنتها كما أن عدم وجود بديل يحل محلها ـ بعد
اختفاء التعامل بالذهب - دفع الجمهور الى قبولها والتعامل بها كوسيط للتبادل. ثم إن تحقق شروط ومعايير النقد الجيد توفرت فيها، حيث أصبحت تتمتع بقوة ابراء كاملة تحت حماية القانون وقبولها قبولاً عاماً في التعامل.
وقد حرص الإسلام على الا تخرج النقود عن وظيفتها الأساسية وهي الثمنية، فمنع من التفاضل والتأجيل عند اتحاد الأجناس، وأوجب الحلول والتقابض في مجلس البيع وأجاز التفاضل عند اختلاف الأجناس بشرط التقابض الحال في مجلس العقد تحقيقاً لهذه الوظيفة الكبرى، واعتبر كل بيع
وشراء للنقد يخالف ما سبق من الشروط محرماً يجب نقضه حقاً الله تعالى.
وفيما يختص ببيع وشراء العملات الورقية والموقف الشرعي منه، فقد عقدت مؤتمرات فقهية كثيرة لبحث النقود وأحكام النقود وأقرت الكثرة الكاثرة من العلماء الذين حضروا هذه المؤتمرات أن العملة الورقية المعاصرة ينطبق عليها أحكام الصرف فيما يتعلق ببيعها وشرائها باعتبار ان كل صنف من هذه الأوراق جنساً مستقلاً بذاته مختلفاً عن غيره لاختلاف الجهة التي أصدرته.
فالدينار الأردني جنس، والدينار العراقي جنس، والجنيه المصري جنس، والدولار الامريكي جنس والجنيه الاسترليني جنس وهكذا والقاعدة التي نتوصل إليها في بيع النقد المعاصر في باب الصرف أن كل نقدين - ورقاً أو معدناً - اتحدا في جهة الإصدار كانا جنساً واحداً تجري عليهما أحكام الصرف
- ١٦٦ -
ص ١٦٦