أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة - الباز — الصفحة ١٤٣

المطلب الأول تحديد الثمنية في النقود أولاً : تحديد الثمنية في الاقتصاد الوضعي : (1) يعرف الاقتصاديون المعاصرون النقود بأنها أي شيء يكون مقبولاً قبولاً عاماً كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة " ، وهذا يعني أن النقود في عرف الاقتصاديين عبارة عن أي شيء يتمتع بالقبول العام في الوفاء بالالتزامات. ويلاحظ على هذا التعريف أن المراد منه الشمول الشمول (۳) حتى لا تكون النقود محصورة بسلعة معينة أو معدن ،محدد، فإن العبرة ليست بالمادة المتخذ منها النقد بل بما تؤديه من وظائف في سداد الديون والوفاء بالالتزامات، وجلب الحاجات، وتحقيق المصالح والحصول على ما في أيدي الآخرين من سلع وخدمات، وهذا لا يحصل الا اذا كانت النقود رائجة بين الناس ومقبولة عندهم . ولهذا لم نر خلافاً بين الاقتصاديين على صحة التعامل بالنقود الورقية، بل جعلوها كالذهب والفضة تماماً من حيث كونها نقداً قائماً بذاته تتوافر فيه صفات النقد الجيد فإن النقود الورقية تصلح لأن تكون مستودعاً للقيمة، ومقياساً للأسعار، وواسطة للتبادل ووسيلة للوفاء بالالتزامات وسداد الديون. (۳) فما موقف الشرع الاسلامي من هذا التعريف ؟ ، (۱) د. محمد زكي شافعي مقدمة في النقود والبنوك ٢٦ . (۲) فان (اي) من الفاظ العموم التي تفيد الاستغراق والشمول. (۳) ذكر الاقتصاديون صفات للنقد الجيد وهي أنه وسيط للتبادل، ومقياس للقيم، ومعيار للمدفوعات الآجلة ومستودع للقيمة الدكتور محمود ،یونس اقتصاديات النقود والصيرفة. . ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.