أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ٨٥

العلم عن الرواية عنه » يعني جابراً الجعفي ، قال وقال ابن بزيزة « لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منع الصلاة بالجالس » فيعرب قولـه جالساً » مفعولاً به لا حالاً وذهب الإمام (۱) مالك في المشهور عنه وبعض أصحابه الى أنه لا تصح الصلاة وراء الإمام القاعد واستدلوا لمذهبهم بحديث جابر الجعفي المتقدم وأنكر مالك (٢) أن يكون النبي أم في مرض موته قاعداً و قال : انه كان في صلاته في مرض موته مأموماً خلف أبي بكر ولم يكن إماماً وقالوا عن إمامة النبي جالساً بأن ذلك (۳) خاص به فله أن يؤم جالساً وليس لغيره ذلك لأنه لا يصح التقدم بين يديه 6 هذا ولأن صلاته جالساً أفضل من صلاة غيره قائماً ، وحال النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض عنه يقتضي الصلاة خلفه قاعداً وليس ذلك كله لغيره خلاصة أقوال الفقهاء في إمامة القاعد المعذور . رأي وترجيح قلت : الأفضل للإمام اذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف من يؤم عنه خروجاً من الخلاف كما قاله ابن قدامة . وكلنا نعلم أن النبي قد استخلف أبا بكر في (۱) قال في الفتح . ص ١٧٥ ج ۲ : وعمدة مالك في منع إمامة القاعد قول ربيعة : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة مأموماً خلف أبي بكر وانكاره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أم في مرض موته قاعداً (۲) قال أبو الوليد محمد بن رشد في البداية . ص ١٤٧ ج ١ : وروى ابن القاسم أنه لا تجوز امامة القاعد وأنه ان صلوا خلفه قياماً أو قعوداً بطلت صلاتهم ، وقال : وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت ، وقال ابن رشد وهذا انما بني على الكراهة لا على المنع. وقال في ص ١٤٨ ج ١ : قال أبو عمر بن عبد البر وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن . مالك أنه قال لا يؤم الناس أحد قاعداً فإن أمهم قاعداً فسدت صلاتهم وصلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يؤمن أحد بعدي قاعداً ، قال أبو عمر وهذا الحديث لا : يصح عند أهل العلم بالحديث لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلاً وليس بحجة فيما أسند فكيف فيما أرسل ، ثم قال : وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مرضه ذلك يصلي بصلاة أبي بكر ، وقال ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته (۳) راجع فتح الباري ص ١٧٥ ج ۲ ونيل الأوطار ص ص ١٩٥ ج ٣ . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.