أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة ( وذلك أن الوقت قد ذهب وأما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي » قلت كلام مالك يفهم منه أنه لا قضاء على المغمى عليه الا اذا أفاق في وقت الصلاة فإنه يصليها . وهذا هو قول مالك رحمه الله في المغمى عليه أنه لا يجب عليه القضاء الا اذا أفاق في جزء من وقت الصلاة كالحائض اذا طهرت فى جزء من وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاؤها وهذا مذهب الشافعية أيضاً فالمغمى عليه والمجنون والحائض حكمهـم واحـد عنـد الشافعية في قضاء الصلاة . وقد حكى النووي (۱) اجماع الشافعية على أن المغمى عليه والمجنون والحائض اذا أدركوا من الوقت قدر ركعة لزمتهم تلك الصلاة بلا
خلاف عندهم . أما مذهب الحنابلة فهو أن المغمى عليه يقضي (۲) جميع الصلوات التي فاتته في حال اغمائه فحكمه حكم النائم لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصوم . وحجتهم في ذلك قصة عمار المتقدمة في أول المبحث وغيرها من الآثار الواردة عن بعض الصحابة في وجوب القضاء على المغمى عليه والقياس على وجوب قضاء الصوم عليه
قلت : الذي أراه أنه لا يجب قضاء شيء من الصلوات الفائتة على المغمى عليه في حال الاغماء الا أن يفيق فى جزء من وقتها مثل المجنون والحائض وقد رفع عنهما الصلاة في حالة الجنون والحيض . وكل من المغمى عليه والمجنون يفقد عقله في تلك الحالة. وفي إلزام القضاء على المغمى عليه مشقة وحرج لأجل ذلك رفع الاسلام قضاء الصلوات الفائتة عن الحائض والمجنون شفقة ورحمة وتيسيراً عليهما لكونهما معذورين في تلك الحالة والمغمى عليه مثلهما .
هذا الرأي هو الذي يتفق مع الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة وجمهور التابعين في المغمى عليه فقد روى البيهقي (۳) عن القاسم أنه سأل عائشة أم
(۱) راجع المجموع للنووي شرح المهذب ص ٦٥ ج ٣ .
(۲) راجع المغني والشرح الكبير ص ٤١٥ ج ١ .
(۳) السنن الكبرى للبيهقي ص ۳۸۸ ج ۱ وقد ذكر الحديثين بسنديهما فراجعه
ص ٧٦