أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ٧٢

على القيام ترك للصلاة كلها فعبر بالصلاة عن القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة فلهذا قال : « انه بلغني أنه من ترك الصلاة ( الى آخره . . . فهذا صحيح اذا كان تركه للركن لغير عذر كما سيأتي . هذا وقد أنكر بعض (۱) العلماء رواية بعث البرد واستفتاء عائشة وأم سلمة من حيث أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما توفيتا قبل خلافة عبد الملك بأزمان. وقد بين النووي بأن هذا الانكار باطل لأنه لا يلزم من بعث عبد الملك البرد الى ابن عباس أن يبعث ذلك في زمن خلافته بل بعث ذلك في خلافة معاوية وزمن عائشة وأم سلمة ، ولا يستكثر بعث البرد من مثل عبد الملك قبل خلافته فإنه كان قبل خلافته من رؤساء بني أمية وأشرافهم وأهل الوجاهة والتمكن وبسطة الدنيا فبعث البرد ليس بصعب عليه ولا من دونه بدرجات القول الثاني : والله أعلم انه يجوز له أن يصلي مستلقياً أو مضطجعاً . ومن قال بهذا جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة (٢) والحنابلة (٣) وجمهور الشافعية ) وأدلتهم ما تقدم من جواز الصلاة قاعداً ومستلقياً ومومئاً وغير ذلك من الحالات التي يجوز للمريض أن يصلي عليها وقد تقدم بيانها بالأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين في المبحث الأول والثاني من هذا الفصل . قلت هذا القول هو الذي يوافق الأدلة الصحيحة ويتفق سماحة مع الاسلام ويسره ، وقد صلى النبي جالساً لما جحش شقه كما سيأتي والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام ولكن كانت عليه مشقة في القيام أو خوف ضرر . ، . وأياً كان فهو حجة على الجواز هنا ولأنه يباح له ترك الوضوء اذا لم يجد الماء الا (1) راجع المجموع للنووي في هذا ص ٣١٤ و ٣١٥ ج ٤ والسنن الكبرى أيضاً ص ۳۰۸ ج ١ وما بعدها . (۲) راجع باب صلاة المريض ابتداء من ص ١٢٤ ج ١ من المبسوط للسرخسي إلى آخر الباب ودرر الحكام في غرر الأحكام للشرنبلالي من ص ۱۲۷ ج ٢ إلى آخر الباب . (۳) راجع المغني والشرح الكبير (٤) راجع المجموع ص ٣١٤ ج ٤ . ص ٧٨٤ ج ١ . ۷۲ }
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.