بم يعرف كون المرض عذراً مرخصا في التيمم
وأنه على الصفة المعتبرة شرعًا ؟
يجوز للمريض أن يعتمد على معرفة نفسه واجتهاده في كون المرض الذي أصابه عذراً مبيحاً للتيمم وأنه على الصفة المعتبرة شرعاً ، والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة ظن عن أمارة أو تجربة .
واذا أخبره طبيب مسلم حاذق بالغ عدل بأن الماء يضره أو يؤثر في جرحه أو أن الصوم مثلاً يضره ويزيد في مرضه صح له العمل بقوله (۱)
وعلى هذا لا يرجع الى قول كافر ولا يقبل خبره في هذا ، وقد أفاد ابن مفلح (۲) في مسألة جواز استطباب غير المسلمين بأن المروذي روى رواية عن الامام أحمد رحمه الله تدل على جواز استطباب غير المسلمين والأخذ بقول الطبيب الكافر ـ قال ابن مفلح قال المروذي : ( أدخلت على أبي عبد الله رحمه الله نصرانياً فجعل يصف وأبو عبد الله يكتب ما وصفه ثم أمرني فاشتريت له » .
وأفاد ابن مفلح أيضاً بأن القاضى من الحنابلة حمل هذا على غير أمور الدين فقال وانما يرجع الى قوله في الدواء المباح بخلاف ما لو أشار بالفطر في الصوم والصلاة جالساً ونحو ذلك لأنه خبر فتعلق بالدين فلا يقبل .
(۱) قال النووي في المجموع ص ٢٨٦ ج ۲ قال أصحابنا يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصاً في التيمم وأنه على الصفة المعتبرة على نفسه ان كان عارفاً والا فله الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم بالغ عدل فان لم يكن بهذه الصفة لم يجز اعتماده. وفيه وجه ضعيف أنه يجوز اعتماد قول صبي مراهق وبالغ فاسق لعدم
التهمة
+
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ص ۳۳۳ ج ١ أو اخبره طبيب مسلم حاذق عدل ، وقال في الفتاوى الهندية طبيب مسلم غير ظاهر الفسق ص ) (۲) انظر هذا البحث في كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي ص ٤٦٢ ج ٢ .
١٦٢ ج ١ .
۳۹
ص ٣٩