أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ٣٧

الضرب الثالث من أضرب المرض : أن يكون المرض يسيراً بحيث لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا ابطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً وذلك كصداع ووجع ضرس وحمى وشبهها أو أمكنه استعمال الماء الحار ولا ضرر عليه في ذلك ، فهذا لا يجوز له التيمم مع وجود الماء عند كافة العلماء ، وحكي عن بعض أصحاب مالك(۱) وأهل الظاهر اباحة التيمم للمريض مطلقاً لظاهر الآية ومذهب الجمهور هو الصواب لما يأتي : . ۱ - ان اباحة التيمم للمريض لنفي الضرر عنه ولا ضرر عليه هنا وأيضاً التيمم رخصة أبيح للضرورة فلا يباح بلا ضرورة ولا ضرورة في مسألتنا هذه حتى يقال باباحة التيمم له . ٢ - أنه واجد الماء ولا يخاف ضرراً باستعماله فلا يباح التيمم له كما لو خاف ألم البرد دون تعقب ضرر . ووجه دلالة - « إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء » الحديث أنه ندب الى استعمال الماء للحمى فلا تكون سبباً لتركه والانتقال الى التيمم ( وأما الآية الكريمة التي استدل بها أصحاب هذا المذهب في اباحة التيمم لمطلق مسمى المرض فقد تقدم الجواب عنها بتفسير ابن عباس لهـا وأيضاً لو كانت الآية عامة في مطلق المرض الخصص بالأحاديث المتقدمة عن الصحابة وأقوالهم في تفسيرها وهم أعلم بمعاني التنزيل ، والله سبحانه وتعالى أعلم · وبه (۱) قال النووي في المجموع شرح المهذب بعد أن ذكر هذا القسم فهذا لا يجوز له التيمم بلا خلاف عندنا قال العلماء كافة الا ما حكاه أصحابنا عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك أنهم جوزوه للآية انظر ص ٧٨٤ ج ٢ قلت لم أعثر على ما حكاه النووي في الكتب التي اطلعت عليها للمالكية . (۲) راجع المجموع لنووي ص ٢٨٤ ج ٢ تجد فيه كلاماً شافياً وقد بين رحمه الله أدلة الجمهور وأوضح رجحان مذهبهم وراجع أيضاً في هذا الموضوع المغني والشرح الكبير ص ٢٦٦ ج ١ . ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.