أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ٢٠٥

ه - الوارث هو من كان وارثاً وقت الوفاة ووقت الإقرار واستمر ذلك من وقت الإقرار إلى وقت الوفاة وكذلك من صار وارثاً وقت الوفاة بسبب كان قائماً وقت الإقرار وإن لم يكن وارثاً وقت الإقرار ، وكذلك من كان وارثاً وقت الإقرار ووقت الوفاة لا فيما بينهما عند أبي يوسف وما عدا ذلك يعد أجنبياً على نحو ما بينا · حكم إقرار المريض عند المالكية في استيفاء دينه وغير ذلك من إقراراته : إذا أقر المريض بأنه قبض دينه الذي كان على فلان فإن كان فلان هذا وارثاً وكان ممن يتهم أن يكون المريض إنما أراد أن يدخل عليه ذلك لم يقبل قوله إلا ببينة وإن كان فلان هذا غير وارث صح إقراره لعدم وجود التهمة ، إذا أقرت المرأة في مرض موتها أنها قبضت صداقها الذي كان على زوجها ثم ماتت في مرضها ذلك لم يقبل قولها إلا ببينة لأنها متهمة في التواطؤ مع الزوج فيطالب الزوج برد الصداق ليكون من جملة تركتها . وأما حكم الإقرار بدين لوارث أو لغير وارث ، فإذا أقر المريض في مرض موته بدين أو عين كثير أو قليل لوارث فلا يصح إقراره له إن كان يتهم في أن يدخل على المقر له الوارث شيئاً لما في ذلك من إدخال نفع إليه وإبطال حق باقي الورثة (1) . وإن لم يكن هناك تهمة صح إقراره كمن له بنت وابن عم فان أقر لبنته بدين لم يقبل إقراره لها لأنه متهم بإيصال شيء إليها زيادة على ميراثها منه ، وإن أقر لابن عمه بدين صح إقراره عند مالك لعدم التهمة حيث لا يتهم بايصال شيء إليه وإذا أقر لامرأته في مرض موته بالمهر أو بالدين ، فالحـكـم عنـد الإمام مالك : (1) أنظر المدونة الكبرى في هذا البحث ص ۲۱۲ ج ١٣ من المجلد ٥ .
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.