أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ٢٠١

المبحث الثاني مَذاهِب الفقهاء في إقرار المريض باستيفاء دين له وبالابراء من الدين وحكم إقراره بالأمانات وحكم إقراره لوارثه ، والمراد بالوارث في باب الإقرار ١- عند الأحناف: إقرار المريض باستيفاء دين له : قد يكون هذا الإقرار لأجنبى ، وقد يكون لوارث (۱) فاذا أقر أحد في مرض موته باستيفاء دين من أجنبي : فإن كان هذا الدين قد تعلق بذمة الأجنبي حال مرض المقر صح إقراره إذا كان هذا الدين بدل مال كالاستقراض أو ثمن المبيع ، ولا ينفذ هذا الإقرار في حق غرماء الصحة إذا لم يصدقوا هذا الإقرار . فإذا أقر المريض في مرض موته أنه باع ماله الفلاني لفلان الأجنبي وأنــه قبض الثمن منه فلا يصدق إقراره في حق الغرماء ويطالب المشتري بأداء الثمن ، فإذا صدقه الغرماء فى إقراره نفذ الإقرار في حقهم . وإذا كان هذا الدين بدل صلح عن صداق كان نافذاً في حق الغرماء فلو زوجت المرأة نفسها في مرض موتها وأقرت بقبض الصداق كان إقرارها نافذاً في حق غرماء الصحة - وذلك لأن المدين إذا كان مريضاً فحق الغرماء يتعلق بتركته فإذا باع مالاً وأقر بقبض ثمن ذلك المال يكون قد أتلف حق الغرماء فلا يصح إقراره في حقهم إلا إذا صدقوه في إقراره . وإن كان دينه قد تعلق في ذمة الأجنبي (۱) راجع هذا البحث في بدائع الصنائع ص ٢٢٦ ج ٧ . و راجع أيضاً درر الحكام ١٢٦/٤ ، . ۱۳۲ ، ۱۳۱ ،
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.