أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ١٨٣

F المبحث الثالث في خلع المريضة المخالعة في المرض جائزة وصحيحة سواء كان المريض هو الزوج أو الزوجة فإذا خالعت المريضة زوجها فالخلع صحيح وواقع عليها ويكون طلاقاً بائناً ولزمها البدل الذى قبلته لالتزامها إياه بشرط ألا يكون هذا البدل أكثر من ثلث تركتها لكونها بمنزلة المتبرع في هذه الحالة وتبرع المريض ينفذ من ثلث تركته كما سيأتي بيانه : فاذا خالعت المريضة زوجها في مرض موتها صحت المخالعة وللزوج العوض عند الإمام أبي حنيفة إلا إذا حابته فيكون العوض من ثلث مالها (١) فإذا زاد العوض على ثلث تركتها فللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة على الثلث لأن الزوج ليس بوارث في هذه الحالة فصحت محاباتها له من الثلث كما لو تبرعت بثلث تركتها لأجنبي . هذا إذا ماتت قبل انقضاء عدتها وإذا ماتت بعد انقضاء عدتها فالزوج يستحق بدل الخلع بشرط ألا يزيد على ثلث تركتها . أن وإذا برئت من مرضها ذلك استحق الزوج بدل الخلع بالغاً ما بلغ لأنه تبين الخلع وقع في غير مرض الموت . والذي في بعض كتب (۲) الأحناف أنها إذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من ثلاثة أشياء : (۱) راجع شرح فتح القدير ص ١٥٠ ج ٣ . (٢) أنظر حاشية رد المحتار للمحقق محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ص ٤٦٠ ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.