أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ١٦٦

تصرفه الذي تصرف فيه حكمه حكم تصرف الصحيح السليم ، وذلك بأن كان من أصابه المرض قادراً مع مرضه ذلك على مباشرة أعماله والقيام بواجباته أو أن يكون الغالب على من نزل به ذلك المرض أن يسلم منه أو يكون الغالب أن من أصابه ذلك المرض أن يموت فيه ولكنه برىء منه ولم يمت فمثل هذا لا يكون مرضه مرض موت ولا ينطبق عليه حكم مرض الموت لو طلق فيه . رابعاً : يلحق بالمريض مرض الموت كل انسان صحيح سليم صار في حالة يغلب هلاكه فيها فيتصل بها موته فعلاً فإنه يكون في معنى المريض مرض الموت في توجه الهلاك الغالب إليه • مثال ذلك كمن حكم عليه بالقصاص بالموت فإنه في وقت تقديمه لتنفيذ الحكم فيه يعتبر كالمريض مرض الموت لأنه صار في حالة يغلب فيها الموت فلو طلق امرأته في هذه الحالة فتصرفه بالطلاق كتصرف المريض مرض الموت • وكمن طلق امرأته وهو فى صفوف المحاربين أو في سفينة في بحر قد هاجت العواصف واضطرب أمرها وتعذرت النجاة فانه يعتبر في حكم المريض مرض الموت ، وإذا طلق زوجته وهو مريض مرض الموت أو في حالة تلحق بالمريض مرض الموت طلاقاً بائناً بلا رضاها وسؤالها مع اختياره ثم مات وزوجته لا تزال في عدتها منه فإن الطلاق يقع عليها وتبين منه من وقت صدور الطلاق البائن ، ولكنها ترثه بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت طلاقها إلى وقت موته . خامساً : يوافق طلاق المريض مرض الموت طلاق الصحيح السليم في وقوع الطلاق على الزوجة وبينونتها منه من وقت صدور لفظ الطلاق البائن منه ، ويخالف طلاق الصحيح في أن زوجته ورثته مع أن الصحيح لو أبان زوجته ثم مات وهي في العدة منه لم ترثه . فوقوع الطلاق من المريض لأنه صدر من أهل لايقاعه ولقي محلاً قابلاً لايقاعه ، ولا يشترط في صحة الطلاق صحة الزوج بل الصحيح والمريض في ذلك سواء ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.