أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ١٦١

وبهذا قال أكثر العلماء وهو مذهب الأحناف (۱) والحنابلة (٢) وهو أصح قولي الشافعي وعليه(۳) الشافعية وقالوا على من تركه دم لأنه ترك واجباً من واجبات الحج ، واستدلوا على وجوبه بالأحاديث المتقدمة وغيرها ، ووجه دلالتها : أولاً : أمره المؤكد به . ثانياً : التعبير في حق الحائض بالتخفيف والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد لا يجوز تركه ثالثاً : ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلاً وامرأة كانا قد سارا يومين أو أياماً ليكون آخر عهدهما بالبيت ، وروي عنه أيضاً أنه رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت قال الإمام مالك (ه) والشافعي في قول وداود وابن المنذر إنه سنة لا شيء في تركه لأنه يسقط عن الحائض وسقوطه عنها دليل على عدم وجوبه إذ لو كان واجباً ما سقط عنها ، ولأنه يسقط عن المكي وغيره ممن لم يرد الخروج من غير أهلها ولو كان من أمر الحج ما سقط عن المكي ومن في حكمه . وقال في الفتح (٦) : والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء ، هذه خلاصة ما جاء في طواف الوداع . قلت : وقول الإمام مالك رحمه الله في عدم إلزام من ترك الوداع شيئاً ينبغي السير عليه في حق المريض الذي لا يجد من يحمله في طواف الوداع أو يجده ولكن ليس عنده ما يعطيه . وخاصة في أيامنا هذه التي كثر فيها الحجاج وأصبح الطواف (1) أنظر بدائع الصنائع ص ۱۱۳۱ ج ۳ الطبعة الأخيرة بجامعة الإمام . (۲) راجع المغني والشرح الكبير ص ٤٨٧ ج ٣ . (۳) راجع المجموع للنووي ص ٢٥٢ وما بعدها ج ٨ . (٤) القرى لقاصد أم القرى ص ٥٥٣ . (٥) راجع شرح الزرقاني على موطأ مالك وراجع المجموع للنووي ص ٢٥٤ ج ٨ . (٦) فتح الباري ص ٥٨٥ ج ٣ . ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.