يأتي بها للإحلال وإنما نواه للحج الذي فاته فلذلك عليه طواف آخر وسعي بين
الصفا والمروة .
وهذا الحكم الذي يراه الإمام مالك رحمه الله في حكم من منع من المضي في الحج أو العمرة بمرض أو نحوه ولم يكن قد اشترط التحلل عند إحرامه قال به جماعة من فقهاء مكة كعطاء بن أبي رباح وغيره وهو قول ابن عمر وعائشة وابن عباس وغيرهم (١) . وأفاد ابن القاسم (٢) أن المحصر بمرض لو تطاول مرضه عليه حتى جاء حج
(۲)
قابل فخرج فوافى الحج وهو على إحرامه الذي كان أحصره فيه لا يكون عليه دم وذكر بأن هذا قوله مالك
(۳)
وقال في المغني ومن أحصر بمرض لم يكن له التحلل في احدى الروايتين وان قلنا يتحلل فحكمه حكم من حصره العدو . أي له التحلل في مكانه ونحر هديه كما فعله
وإن قلنا لا يتحلل فإنه يقيم على إحرامه ويبعث ما معه من الهدي ليذبح بالحرم وليس له نحره في مكانه لأنه لم يتحلل فإن فاته الحج تحلل بعمرة كغير
المريض .
(۱) راجع في ذلك شرح الزرقاني على موطأ مالك ص ۲۰۳ ج ۲ وفتح الباري ص ٣ ج ٤ والمجموع ص ۳۰۸
(۲) نفس المرجع الأول والمدونة الكبرى ص ٣٦٥ ج ١ .
(۳) المغني والشرح ص ٥٢٨ ج ٣ .
١٥١
ص ١٥١