أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ١٤٩

و مذهب (۱) الإمام أبي حنيفة أنه يجوز التحلل بالمرض وكل عذر حادث له مثل الحصر بالعدو وبدون اشتراط فالتحلل عند أبي حنيفة ومن وافقه ثابت بكل إحصار ، كما تقدم في باب الإحصار بالمرض وغيره فالاشتراط عندهم يفيد سقوط الدم فقط أما التحلل فهو حاصل بالمرض لو لم يشترط . ومذهب الإمام (۲) مالك وجماعة من التابعين كطاوس وسعيد بن جبير والزهري أنهم لا يرون الاشتراط في الحج أو العمرة وأن من اشترط فلا ينفعه (۳) اشتراطه ذلك إذا خاف الحصر بمرض أو عدو وهو القول الثاني (٣) للامام الشافعي واحتجوا بأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم ، وبأن الحج عبادة وجب بأصل الشرع فلم يفد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة . الترجيح قلت : وهذا القول مرجوح وسنة النبي و أولى بالاتباع فالاشتراط ثابت بالحديث الصحيح المتفق عليه فان قيل إن الإشتراط عند الإحرام المذكور في حديث عائشة يعارضه حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو المتقدم فالجواب عن ذلك أن حديث عكرمة يحتمل تفسيرين وقد قدمتهما وبالاضافة إلى الاحتمالين السابقين نقول حديث عائشة أخرجه الشيخان وهو أصح من حديث عكرمة وعلى فرض استوائها في القوة فإنه يمكن الجمع بينهما . بحمل حديث عكرمة على ما إذا اشترط التحلل في الإحرام . أو بحمل حديث الاشتراط حديث عائشة على أنه يحل من إحرامه من غير أن تلزمه حجة أخرى إذا اشترط . وحديث عكرمة على أنه يحل وعليه حجة أخرى ويستأنس لهذا الجمع أن حديث الاشتراط ليس فيه ذكر حجة أخري وحديث عكرمة عن الحجاج قال فيه فقد حل وعليه الحج من قابل » وأيضاً (۱) راجع بدائع الصنائع ص ١٧٥ج ٢ والمبسوط ص ١٠٨ ج ٤ . (۲) راجع تفسير القرطبي ص ٣٥٢ ج ٢ . (۳) راجع المجموع للنووي شرح المهذب ص ۳۱۰ ج ۸ . ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.