حصره عدو ومنعه من المضي في الحج أو العمرة من جميع الطرق فله التحلل سواء كان العدو مسلماً أو كافراً ، ومن حصره المرض ونحوه ومنعه من المضي في الحج أو العمرة فليس له التحلل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا
والمروة وعليه الحج من قابل
المذهب الثاني : أن الإحصار في الآية شامل لجميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم من مرض أو عدو أو نحو ذلك ومن منعه مرض
ونحوه أو عدو عن المضي في الحج أو العمرة فله التحلل
الترجيح
قد تبين لنا قوة أدلة الطرفين إلا أن القول الأول أقوى الأدلة عندي وأما القول الثاني فمع قوة أدلته إلا أنها قابلة لاحتمال التأويل فحديث عكرمة يمكن تفسيره باحتمالين : -
مرض
الأول : أن المراد به (۱) أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير
الثاني : حمل حله المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه أنه يحل
حيث حبسه الله بعذر ، لأن الاشتراط في الحج جائز كما سيأتي .
وأما الجواب عن الآية فقد قدمنا أنها نزلت فى حصر العدو باتفاق أهل العلم كما قاله الإمام الشافعي ، ولا سيما عند من يرى أن الرخصة لا تتعدى محلها . وأما عن إطلاق الأمن على الأمن من المرض فقد قدمنا أن الأمن إذا أطلق انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض . والأمن الذي ذكر في الحديث مقيد . والله أعلم .
(۱) قال البيهقي بعد سياقه للحديث المذكور وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض ثم قال البيهقي وقد روينا عن ابن عباس ثابتاً عنه قال لا حصر إلا حصر عدو .
والله أعلم .
أنظر السنن الكبرى ص ٢٢٠ ج ٥ .
١٤٧
ص ١٤٧