أحكام المريض في الفقه الإسلامي - ميشا — الصفحة ١٢٩

بعارض كبر أو سقم أو فطرة خلقة لا يقدر معها على الثبوت على المركب ويكون من يطيعه إذا أمره بالحج عنه إما بشيء يعطيه إياه وهو واجد له وإما بغير شيء فيجب عليه أن يعطيه إذا وجد أو يأمر إن أطيع وهذه احدى الاستطاعتين » . قلت حديث الخثعمية يدل على أن من كان له مال في حال عضبه وزمانته أو مرضه مرضاً لا يرجى برؤه يبلغ أجر من يحج عنه أو وجد من يطيعه لزمته فريضة الحج . . ووجه دلالة الحديث على ذلك قول الخثعمية ( إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً ، فذكرت إدراك الفرض لأبيها في حال عجزه ، وتعلق الوجوب إنما يكون بأحد ثلاثة أمور : إما بقوة البدن أو بوجود المال أو بطاعة من ذي قوة وقد علم عجزه ببدنه فتعين أحد الأمرين : اللفظ عن المال أو الطواعية . والظاهر من إدراك الفرض للانسان اللزوم وصرف ظاهره خلاف الأصل . كما أن التخصيص خلاف الأصل حتى يرد المخصص . هذا بعض من الأحاديث الصريحة في جواز دخول النيابة في الحج . والذي يجوز له أن ينيب غيره في الحج عنه . وإليك بعد ذلك أقوال العلماء في دخول النيابة في الحج . أولاً الحنفية : قالوا(۱) الحج مما يقبل النيابة فمن عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن يستنيب غيره ليحج عنه ويصح الحج عنه بشروط منها : أن يكون عجزه مستمراً إلى الموت عادة كالمريض الذي لا يرجى برؤه وكالأعمى والزمن ، ومتى كان عاجزاً بحيث لا ترجى القدرة معه على الحج إلى الموت ثم أناب من يحج عنه وحج عنه النائب سقط عنه الفرض ولو زال عذره وقدر على الحج بعد (٢) (۲) وأما الذي يرجى برؤه فاذا أناب غيره فحج عنه ثم زال عذره بعد ذلك فإنه (۱) راجع شرح فتح القدير ص ۳۰۹ ج ۲ ، وتحفة الفقهاء للسمر قندي ص ٨١٥ ج ٢ . (۲) راجع تحفة الفقهاء للسمر قندي ص ۸۲۰ ج ۲ . ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.