عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه أجاز شهادة
النساء مع الرجل في النكاح، ثم قال: فهذا منقطع، والحجاج
بن أرطاة لا يحتج به (۱) .
قال البيهقي:
وروينا في اشتراط الشهود عن عطاء بن أبي رباح
والحسن والزهري.
(قلت) وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: قلت له: رجل تزوج بشهادة نسوة؟ قال: يفرق بينهما، وإن اطّلع عليه كانت عقوبة، أدنى ما كان يقال: خاطب
وشاهدان (۲)
وروي عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: فرق بين
النكاح والسفاح الشهود (۳)
ويستخلص مما تقدم أن النكاح لا ينعقد إلا بولي وشاهدي عدل، وأن اشتراط الشاهدين في العقد ثابت عن ابن
(۱) السنن الكبرى (١٢٥/٧-١٢٦) .
(١) المصنف (١٠٤٨٩) .
(٢) المصنف ( ١٠٤٩٠) .
-177-
ص ١٦٦