الزواج العرفي حقيقته وأحكامه وآثاره والأنكحة ذات الصلة به - الدريويش — الصفحة ١٤٣

الزواج العرفي ١٤٣ المصرية قد أصدرت فتوى بحرمة الزواج العرفي الذي لا تتوافر فيه أركان وشروط الزواج الشرعي الولي والشهود العدول والإعلان ،والإشهار، والذي يفتقد لعنصر التوثيق وما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة وأولادها) (۱). ويقول الشيخ محمد صفوت نور الدين: إن الحرمة في الزواج العرفي كامل الأركان يأتي سببها في أنها مخالفة لما حده ولي الأمر ) (۲) . وقد مال إلى هذا القول فضيلة الشيخ الدكتور / محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر (۳)، حيث نقل عنه قوله : ( إن الزواج غير المشهر زنا وحرام). ويقول: (إن العلماء أجمعوا على بطلان الزواج السري). ويقول أيضاً: (إن الزواج السري المعروف باسم الزواج العرفي في مصر (۱) نقلا عن إبراهيم الشرفاوي: الزواج العرفي المشكلة والحل ص ۳۱ - ۳۲، وفارس محمد عمران: الزواج العرفي ص ٢٦ . (۲) نقلا عن إبراهيم الشرفاوي: المرجع السابق ص ٤٣. (۳) ينظر: جريدة الرأي الأردنية العدد (۱۰۳۸٤) الجمعة ٢٦ شوال ١٤١٩هـ، ويقول أسامة الأشقر في كتابه مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق / ١٥٧) (الحاشية) تعليقاً عـلـى كـلام فضيلة الشيخ / محمد سيد طنطاوي السابق والحقيقة أن حرمة الزواج غير المشهر كما رأينا هي رأي لدى المالكية، وليس كما قال فضيلته إضافة إلى أن الزواج السري لا يماثل الزواج العرفي من جميع الجوانب على نحو ما سبق تفصيله ويبدو أن هذه الفتوى أثارت البعض حول تحريم مثل هذا الزواج بدعوى رأي المالكية في الأخذ بوجوب الإعلان، وترك رأي الجمهور في شرط الإشهاد على الزواج فقط. وقد وردت بعض الاعتراضات على مثل تحريم عقد الزواج العرفي منها قول بعضهم: إنهم قد صحوا أخيراً بعد ثلاثة عشر قرناً إلى تحريم الزواج العرفي بعد أن تناسلنا منه لخلوه من الولي، ومن الإشهاد، ومن ثم كان هو الزنا ؟ ينظر مقال بعنوان الرجوع إلى الحق فضيلة، خطاب مفتوح إلى القائمين على أمر التشريع حول تحريم الزواج العرفي، بتاريخ ۱۹۹٩/٦/٢٥م، على موقع الشعب في الإنترنت.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.