بالهجْرَةِ إِلَى المَدِينَةِ (1) .
وَالهِجْرَةُ : الإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشَّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلَامِ (۲) وَالْهَجْرَةُ : فَريضَةً عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلَامِ (۳) ، وَهِيَ بَاقِيَةً إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ (٤) . وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ .
تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ (٥) ، قَالُوا
(1) أي : وبعد الثلاث عشرة من بعثته ، أمر بمفارقة المشركين، وأوطانهم، بحيث يتمكن من إظهار دينه والدعوة إلى الله في غير بلادهم، فإن ذلك واجب وفرض وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، ولا يتم الفرض والواجب، إلا مع مفارقة المشركين عن الأوطان، فإنه إذا كان في بلد لا يقدر على إظهار دينه، والتصريح به وتبيينه، وجب عليه مفارقة ذلك الوطن، لإظهار دينه .
(۲) إحرازا للدين ؛ وسمي المهاجرون مهاجرين، لأنهم هجروا ديارهم، ومساكنهم التي نشأوا بها الله ، ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة ؛ فكل من فارق بلده فهو مهاجر، والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير، ومقاطعته ومباعدته . (۳) معلوم ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، متوعد من تركها؛ وقد حكى الإجماع على وجوبها، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، غير واحد من أهل العلم ؛ بل فرضها الله على رسوله والصحابة، قبل فرض الصوم والحج، كما هو مقرر في كتب الأصول والفروع، معلوم بالضرورة من الدين. (٤) باتفاق من يعتد به من أهل العلم قال شيخ الإسلام : لا يسلم من الشرك، إلا بالمباينة لأهله. (٥) يعني : بالإقامة بين أظهر الكفار، نزلت في أناس من أهل مكة، تكلموا بالإسلام، ولم يهاجروا ؛ فقال : إن الذين توفاهم الملائكة -
أحد
ص ٨٣