والتي من أحد أهم أسبابها : أخطاء الإحصاء ، إذ تتراوح النسب اعتباراً من أصغر تجمع سكاني القرية» إلى أكبر تجمع سكاني دولي - قاري - العالم نجد النسبة بين الذكور والإناث متساوية بفروق بين ٠.٥% إلى ٢ لصالح الإناث .
هذه النسبة هي مجال السماح بالتعدد ، يضاف إليه زيادة عدد الإناث بسبب زيادة مخاطر الحياة التي تكون عند الرجال أكبر بشيء بسيط .
إذاً : الوضع الطبيعي هو امرأة واحدة للرجل ، ولأسباب لا تزيد عن ٢ يمكن أن يحتاج %٢ من رجال المجتمع لزوجة أخرى . إن التعدد في حقيقته علاج لحالة مرضية تصيب الأسرة أو المجتمع فتضطره للجوء إلى التعدد ، وما أُخذ على خلاف
القياس فعليه لا يقاس . كما أن مهمة الإنسان في هذه الحياة من إعمار الأرض وإقامة الخلافة ، وعبادة الله «هذه الأمانة التي كُلف بها» تحتاج إلى أن يوفر لحاملها راحة ذهنية ، وجو مريح ، وتفرغ بشكل لا يشغله
شيء عن أداء مهمته .
فقد يكون الدواء في هذه الحالة هو التعدد ، وقد يكونُ
الدواء في عدمه.
ولا بد من : توخي الحذر أولاً ، والعدل ثانياً ، حتى لا يكونَ هذا الدواء سبباً للداء ، قال تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
١٦٦
ص ١٦٦