الفصل الأول
:
الباب الثاني
في أحكام الرشوة ، وفيه ثلاثة فصول
في تحريم الرشوة - أدلة الحكم من الكتاب والسنة والجماع
مقدمة :
تحرص الشريعة الغراء على حفظ أموال الناس وعدم أكلها بالباطل كأخذ الرشوة وهي ما يدفع من مال إلى ذي سلطان أو وظيفة عامة ليحكم له على خصمه بما يريد هو ينجز له عملا أو يؤخر لغريمه عملا وهلم جرا . وقد حرم الإسلام على المسلم أن يسلك طريق الرشوة للحكام وأعوانهم ، كما حرم على هؤلاء أن يقبلوها إذا بذلت لهم وحظر على غيرهم أن يتوسطوا بين الآخذين والدافعين
أو
لها .
ولا غرابة في تحريم الإسلام للرشوة وتشديده على كل من اشترك فيها فان شيوعها في مجتمع شيوع للفساد والظلم من حكم بغير الحق أو امتناع عن الحكم بالحق وتقديم من يستحق التأخير وتأخير من يستحق التقديم وشيوع روح النفعية في المجتمع لا روح
الواجب (۱)
حكمها :
الرشوة حرام (۲) سواء كانت للحاكم أو للقاضي أو للعامل أو أي شخص يمارس
(۱) انظر الحلال والحرام في الاسلام ص (۲) انظر فتح العلام ج ۲ ص ۳۲۰ وكشاف القناع عن متن الأقناع ج ٦ . ٦ ص ٣١٦ ونهاية المحتاج شرح المنهاج ج ٨ ص ٩٥ ونيل الأوطار ج ۸ ص ۲۷۷ سبل السلام ج ٤ ص ١٦٧ والحلال والحرام في الاسلام ص
والروض المربع ص ٨١٥ والزوائد في فق أحمد
ص
۲
بن حنبل ص ۸۸۹ والمغني والشرح الكبير
١٥٧
ج
۱۱
والفواكه العديدة في المسائل المفيدة ج ۹۸ والمحلي لابن حزم ج 1 ص والمقنع ج ۳ ص
۹۷ -
ص
٦١١
٣٢٠
٤٣٧
م - ( جريمة الرشوة )
ص ٩٧