جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩١

٦ - روى الجماعة إلا الترمذي عن كعب بن مالك « أنه تقاضى كعب بن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب فقال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأوماً إليه أي الشطر قال قد فعلت يا رسول الله قال قم فأقضه (۱) » . وجه الدلالة : توسطه صلى الله عليه وسلم بين المتخاصمين الدائن ليضع والمدين ليسدد دليل على مشروعيتها وإذا علمنا جواز هذا النوع من الشفاعة بل كونه مندوبا ، للأمر به وتكرر قبول الرسول للشفاعة ، فان الشافع مأجور على شفاعته (۲) ما دامت منفعتها جارية (٣) كما دل على ذلك الآية وحديث أبي موسى · ويتحقق له الأجر والثواب وإن لم يُشفع لأنه تعالى قال : « من يَشفَع » ولم يقل «يُشفع» (٤) . والنوع الثاني : مذموم محرم وذلك كالوساطة في نظير رشوة أو عرض من أعراض الدنيا (ه) أو سعى في اثم ، أو في اسقاط حد بعد وجوبه (٦) ، أو الشفاعة في تتميم باطل أو ابطال حق (۷) للغير ، أو تقديم من لا يستحق التقديم ، أو وساطة تؤدي إلى تأخير مستحق أو حرمانه ونحو ذلك مما يضر بمصلحة الأمة أو الأفراد مما لم يأذن فيه الشرع من المعاصي . (۱) انظر نيل الأوطار ج ۸ ص YAY (۲) انظر الجامع لأحكام القرآن ج ۵ ص ٢٩٥ وفتح الباري شرح صحيح البخاري ج ١٣ ص ٥٩ ص ۵۸۱ (۳) انظر تفسير الطبري ج (٤) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 3 ص ٢٩٥ ص ۸۳ ٤٦٣ (٥) انظر مجلة الوعي الاسلامي عدد ۱۲۳ (٦) انظر أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص (۷) انظر صحيح مسلم بشرح النووي في ج ١٦ ص ١٧٧ - 91 -
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.