جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٩

إذن الشفاعة مستحبة لأصحاب الحوائج المباحة ، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان أو وال أو غيرهما من أصحاب المناصب والوظائف العامة ، في كف ظلم ، أو اسقاط تعزير ، أو في تخليص عطاء لمحتاج ، أو غير ذلك مما يدخل في اختصاص الولاة والموظفين ، أو كانت الوساطة إلى أفراد الناس العاديين في تخفيف دين أو الابراء عنه ، أو تسهيل عمل أو قضاء مصلحة خاصة نحو ذلك (۱) ودليل استحبابها ما يلي : ۱ - قوله تعالى : « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » (٢) وجه الدلالة : • أن من شفع شفاعة تجوز في الدين يؤجر المرء ويثاب عليها ، وما كان فيه ثواب فيندب إليه فعله، فتكون هذه الشفاعة مندوبة قال مجاهد والحسن وابن زيد هذه الآيات في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم (۳) وسياق الآية يدل على ذلك حيث سبق ذكر حض المؤمنين على القتال وذكر المبطنين المثبطين ، فقرر تعالى قاعدة عامة في الشفاعة وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون . فالذي يشجع ويحرض على القتال في سبيل الله يكون له نصيب من أجر هذه الدعوة . والمبدأ عام في كل شفاعة خير ، وقد ذكر المبدأ العام بمناسبة الملابسة الخاصة على طريقة المنهج القرآني في اعطاء القاعدة الكلية من خلال الحادثة الجزئية ، وربط الواقعة المفردة بالمبدأ العام كذلك (٤) ٢ ـ عن أبي موسى رضي الله عنه من رواية الشيخين واللفظ لمسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال : « اشفعـوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما أحب » (٥) (1) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٦ ص ١٧٧ (۲) سورة النساء آية ٨٥ (۳) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ۵ ص ۲۹۵ وانظر تفسير الطبري ج ۸ ص ٥٨١ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٦٣ (٤) انظر في ظلال القرآن ج ٥ ص ١٧٤ (٥) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٦ ص ۱۷۷ وانظر فتح الباري ج ١٣ ص ٥٩ - A9 -
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.