جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٤

ج - هدية من لا خصومة له وكان بينهما مهاداة ولكنه بعد توليه القضاء زاد بهديته عما كان قبل توليه القضاء ، فالزيادة لا تجوز (۱) وأجاز البزدوي هذه الزيادة بقدرما ازداد به مال المهدي فان اعطاه زيادة عن قدر زيادة ماله فهذا لا يجوز (۲) ويرى المالكية حرمة قبولها كلها لا الزائد فقط قياسا على صفقة جمعت حلالا وحراما (۳) وعند الشافعية يحرم قبولها كلها ان لم يعلم مقـــــــــــــدار الزيادة (٤) د ـ هدية من الوالي الذي ولاه وكانت له خصومة لم يحكم فيها بعد (٥) هـ - هدية من رجل لم يكن يهدي إليه لو لم يكن المهدى إليه قاضيا (1) وتوجيه عدم قبول هذه الهدايا هو أن قبولها يورث تهمة المحاباة (٧) وبها يقصد في الغالب استمالة القلب ليعتني به في الحكم فتشبه الرشوة (۸) ٣ - هدية المفتي : + إن كان يهدى إليه لعلمه وصلاحه تحببا وتوددا إليه فهذا جائز ، وأما إن كان يهدى إليه لغرض دنيوي كمساعدته على دعوى رفعها على خصم له أمام القضاء لينتصر المهدي فيها على خصمه فهذا لا يجوز . ص (۱) انظر الفتاوي الهدنية ج ۳ ص ٢٢٦ ومثله في معين الحكام . ۱۷ ومثله في رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ۳۱۱ ومثله في جواهر العقود ج ۲ ص ۳۵۷ ومثله في الأصول القضائية في المرافعات الشرعية ص والمسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي ص ۷۳ " (۲) انظر الفتاوي الهندية ج ۳ ص ٢٢٦ ومثله في معين الحكام ص ۱۷ ومثله في رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٣١١ والمسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي لبهنسي . (۳) انظر حاشية الدسوقي ج ٤ . ص (٤) انظر نهاية المحتاج شرح المنهاج ج ٨ ص ٩٥ ص ۷۳ (٥) انظر الفتاوي الهندية ج ٣ ص ٢٢٦ ومثله في معين الحكام. (٦) انظر حاشية ابن عابدين ج ۵ ص ۳۷۳ ص ۱۷ (۷) انظر الروض النضير ج ٤ ص ۱۱۹ (۸) انظر المغني والشرح الكبير ج ١١ ص ٤٣٦ - ٧٤ -
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.