جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧١

عليها بأضعافها (۱) . وأما إذا كانت لأجل المنصب ، أو لقضاء حاجة حاضرة أو مستقبلة فلا يجوز ولا يصح له قبولها بحال ، للأحاديث السالفة الذكر الصريحة في التحريم بأخذ الهدية لأنها لم تقدم إلا لأجل الولاية أو ما يتعلق بها . ولا حجة لأحد في أخذه صلى الله عليه وسلم الهدية لما قلناه لأنه معصوم عن الميل والجور الذي يخاف منه على غيره بسبب أخذ الهدية (٢) فهذا الخوف دفع الامام العادل عمر بن عبدالعزيز إلى رد الهدية فلما قيل له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها قال : كانت له هدية ولنا رشوة لأنه كان يتقرب . إليه لنبوته لا لولايته، ونحن يتقرب إلينا للولاية (۳) رواه البخاري (٤) وسئل طاووس عن هدايا السلطان فقال سحت ، وقال جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما » هدايا الملوك غلول » . وكان عمر رضي الله عنه لا يقبل هدية العمال وإذ قبلها وضعها في بيت المال فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية فقال إنها كانت هدية وهي الآن رشوة (٥) لله در والقائل : . القائل : تزود حكمــة مـنـي وخل القيل والقالا فساد الدين والدنيا قبول الحاكم المــــــالا إذا أنت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها (٦) ۱۱۹ (۱) انظر الروض النضير ج ٤ ص (۲) انظر الروض النضير ج ٤ ص ۱۱۹ وانظر معين الحكام. ١٧ ونهاية المحتاج شرح المنهاج ج ٨ ص ٩٥ (۳) انظر معين الحكام. ۱۷ وحاشية الرهوني ج ۷ ص ۳۱۲ والحلال والحرام في الاسلام ص ص (٤) انظر حاشية الرهوني ج ۷ ص ٣١٢ (٥) انظر حاشية الرهوني ج ۷ ص ۳۱۲ (٦) انظر حاشية الرهوني ج ۷ ص ٣١٣ ص ۳۳۲ - ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.