جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٣

المطلب الرابع : : في الرشوة للحصول على منصب أو عمل توسيد أمور الدولة إلى رجال ذوي أمانة واستقامة واقتدار وكفاءة واجب ديني تفرضه علينا شريعتنا السمحة بتعاليمها المجيدة ، والتي تقضي باغلاق كل مسلك رديء ، من شأنه أن يعرقل سير الأمور كما أرادها الله إرادة شرعية ، ولما كانت الرشوة مسلکا من هذه المسالك الدنيئة التي قد يتوصل بها إلى المناصب والأعمال . لذلك فقد حرمها الإسلام على الآخذ والباذل والوسيط بينهما ، مع غض النظر عن أي منصب كان ولا شك أن الاثم يزداد كلما ازدادت أهمية المنصب (۱) والأدلة متضافرة على تحريم هذا النوع من الرشوة فمنها : ۱ - قوله تعالى (۲) » إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » (۳) وبذل الرشوة للحصول على منصب أو عمل يؤدي إلى اعطاء الأمانات إلى غير أهلها ، فتحصل المخالفة لأمر الله تعالى ، مما يجعل الرشوة للحصول على منصب أو عمل ، محرمة (۱) انظر البناية شرح الهداية ج ٣ ص ٢٦٩ وشرح الكنز المحمود العيني ج ۲ . ص والفتاوي الهندية ج ٣ ص ٢١٤ ورد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٣٠٤ وحاشية الرهوني ج ۷ ص ۲۸۷ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٥٦ والأصول القضائية في المرافعات الشرعية ص ۳۳۰ ومعين الحكام ص ٩ والمسؤولية الجنائية في الفقه ص الاسلامي ص ٧٥ بتصرف (۲) سورة النساء آية ٥٨ ་ (۳) انظر السياسة الشرعية لأبن تيمية ص ۹ - ۱۰ وقد نزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة وكان سادن الكعبة وذلك أن الرسول عليه السلام حين دخل مكة يوم الفتح طلب منه المفتاح فأغلق عثمان الباب وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه ، وقال لو علمت أنك رسول الله لم أمنعه فلوى علي بن أبي طالب يده وأخذ منه وفتح ودخل الرسول وصلى ركعتين ، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة ، فنزلت فأمر عليا أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه ، فقال عثمان أكرهت وأذيت ثم جنت ترفق فقال : لقد أنزل الله في شأنك قرآنا وقرأ عليه الآية فأعلن عثمان إسلامه فأخبر الرسول أن السدانة في أولاد عثمان أبدا . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.