جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٦

وجاء في حاشية الرهوني (۱) : أن بعض العلماء قال : إذا عجزت عن اقامة الحجة الشرعية فاستعنت على ذلك بوال يحكم بغير الحجة الشرعية أثم دونك إن كان الحق جارية يستباح فرجها ، بل يجب ذلك عليك ، لأن مفسدة الوالي أخف من مفسدة الزنا والغصب ، وكذلك الزوجة ، وكذلك استعانتك بالأجناد فالجنود يأثمون ولا تأثـم وكذلك في غصب الدابة وغيرها ، وحجة ذلك أن الصادر من المعين عصيان لا مفسدة من فيه ، والجحد والغصب عصيان ومفسدة ، وقد جوز الشارع الاستعانة بالمفسدة ـ لا جهة أنها مفسدة - على درء مفسدة أعظم منها كفداء الأسير ، فان أخذ الكفار لمالنا حرام عليهم ، وفيه مفسدة اضاعة المال، فما لا مفسدة فيه أولى أن يجوز . فان كان الحق يسيرا نحو كسرة وتمرة ، حرمت الاستعانة على تحصيله بغير حجة يريد شرعية ، لأن الحكم بغير ما أمر الله به أمر عظيم لا يباح باليسير . أ هـ ويقول ابن حزم تعقيبا على جواز دفع الرشوة للحصول على الحق أو دفع الضرر والظلم : فان قيل لم أبحتم اعطاء المال في دفع الظلم وقد رويتم من طريق أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ان جاء رجل أخذ مالي قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت ان قاتلني ؟ قال : قاتله ، قال أرأيت ان قتلني ، قال فأنت شهيد ، قال أرأيت ان قتلته ؟ قال : فهو في النار . وحديث « لعن الله الراشي والمرتشي » والجواب أن المعطي ضرورة لدفع الظلم ليس راشيا ، وأما الخبر في المقاتلة فهكذا نقول : من قدر على دفع الظلم لم يحل له اعطاء فلس فما فوقه في ذلك ، فأما من عجز - فان الله تعالى يقول (۲) » لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وقال عليه الصلاة والسلام من رواية مسلم (۳) «اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم سقط عنه فرض المقاتلة والدفاع وصار في حد الاكراه على ما أعطي في ذلك ( وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي (۱) ج ۷ ص ۳۱۳ (۲) سورة البقرة آية ٢٨٦ (۳) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٥ ص ١٠٩ • -
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.