المطلب الأول :
الفصل الثاني
في أنواع البشرة ، ويتضمن أربعة مطالب
الرشوة لابطال حق أو احقاق باطل
الحلال بين والحرام بين، والحق باق والباطل زائل وشريعة الله نور تكشف لنا كل ظلمة ينخدع فيها المؤمن، ويتستر فيها المجرم ، فحرمت كل وسيلة ينتصر بها الباطل على الحق ، ولما كانت الرشوة احدى الوسائل التي تبطل الحق ، أو تحق الباطل ، فقد حرمها الإسلام وجعلها من السحت الحرام، والاثم كما يكون على المرتشي هو على الراشي والوسيط أيضا
ولا شك أن دفع المال لينال به المرء خلاف ما شرعه الله من أقبح الأمور ، لأنه مدفوع في مقابلة أمر محظور ، فربما كان أشد تحريما من المال المدفوع للبغي في مقابلة الزنا بها ، لأن الرشوة يتوصل بها إلى أكل مال الغير الموجب لاحراج صدره والاضرار به ، بخلاف المدفوع إلى البغي ، فالتوسل به إلى شيء محرم وهو الزنا لكنه مستلذ للفاعل والمفعول به لكن قد يقال أن الزنا أشد لما فيه من الضرر على المجتمع وهو اختلاط الأنساب ، وهذا يجعل الزنا أشد تحريما من الرشوة . ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأن الزنا ذنب بين العبد وبين ربه وهو أسمح الغرماء
(۱)
وليس بين المعاصي وبين المغفرة إلا التوبة فيما بينه وبين الله ، وبين الأمرين
(۱) نيل الأوطار ج ۸ ص ۷۸
(۲) انظر المرجع السابق
بون بعيد
(۲)
- or -
ص ٥٣