الجمع بين نوعين من أنواع التعزير
العقوبات التعزيرية يجتهد الامام في جنسها ، وقدرها ، على ضوء ما حددته الشريعة الإسلامية ، لانتفاء تقديرها ،شرعا ، فتركت لرأيه واجتهاده ، لاختلافها باختلاف المعاصي، وأحوال الناس ومراتبهم (۱) فكما أن له التعزير بعقوبة واحدة فله الزيادة من نوع آخر ، بأن يضم إلى الضرب الحبس مثلا ، وذلك باختلاف الجناية والجاني إن كان في ذلك مصلحة ، لا سيما وأنه قد لا يحصل الغرض من الضرب بهذا القدر (۲)
...
ويستدل لهذا بأمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بضرب شارب الخمر وبعده أمرهم أن يبكتوه ، فأقبلوا عليه يقولون : أما اتقيت الله ما خشيت الله (۲) وعمر رضي الله عنه نفى شارب الخمر إلى خيبر (٤) ومعلوم أن ذلك بعد إقامة الحد عليه فاذا جاز إضافة عقوبة تعزيرية إلى الحد ، فيجوز إضافة عقوبة تعزيرية إلى
مثلها
•
ولذلك نفى عمر ضبيعا الذي كان يسأل عن الذاريات ، وأمر الناس بهجره وعاقب عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج ، بالأخذ من شعره ، ونفيه من المدينة (٥) . وقال عمر من رواية أبي بكر الخلال باسناده عن مكحول « شاهد الزور يجلد أربعين ويسخم وجهه ويطال حبسه (٦) وكل هذا يدل على جواز الجمع بين عقوبتين في التعزير ، ولو لم يكن جائزا لما ساغ لعمر فعلهما ، بل اجاز الزيادة عليهما ، وهذا في نظري هو الذي يتفق مع الغرض من التعزير، وبخاصة من تكرر منهم الاجرام، فالعقوبة الواحدة لا تجدي
(۱) انظر نهاية المحتاج شرح المنهاج ج ۷ ص ١٧٤
(۲) انظر حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٦٢ وانظر شرح الكنز لمحمود العيني ج ۱ ص ۲۹۳ وانظر التبصرة لابن
فرحون ج ۲ . ۲ ص
٢١٦
(۳) انظر التبصرة لابن فرحون ج ۲ ص
۲۱۱
(٤) انظر الحسبة في الاسلام لابن تيمية ص
.2.
(٥) انظر التبصرة لابن فرحون ج ۲ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ وانظر الأحكام السلطانية لأبي يعلي .
(٦) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلي
ص
٢٦٧
ص
٢٦٨
- ro -
ص ٣٥