جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨

ومنها ما روي أن عمر كان يطوف ذات ليلة في سكة من سكك المدينة إذ سمع امرأة وهي تهتف وتقول : هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج فلما أصبح ، أتى بنصر ، فاذا هو أحسن الناس وجها ، وأحسنهم شعرا ، فقال له : عزمة من أمير المؤمنين لتأخذن من شعرك ، فأخذ من شعره (۱) ونفاه من المدينة لما خشي الفتنة منه (۲) وفد يقال أن واقعة نفي نصر بن حجاج لا تفيد بذاتها مشروعية النفي كعقوبة تعزيرية إذا ثبت أن نصر بن حجاج لم يرتكب جرما . والجواب أن روايات نفي نصر بن حجاج لم يرد فيها ما يدل على أنه لم يرتكب معصية تدعو لتعزيره ، لكنه يحتمل أن نصرا كان منه ما يدعو إلى الافتتان به من أفعال ارادية، كميله إلى التظرف فى القول أو فى الحركة أو في اللباس ، أو نحو ذلك ، مما رأى عمر معه أن يؤدبه بنفيه ليمتنع عن ذلك ، وعلى هذا الفرض يكون النفي قد وقع تعزیرا على معصية (۳) ولكننا نرى أن هذا الفرض أو الاحتمال لا يستند إلى دليل ، لذا فانه قد لا يصلح جوابا ، بل الجواب أن تعزير نصر بن حجاج من باب السياسة الشرعية ، ولا يشترط فيها أن تكون في مقابل معصية ، بل الشرط أن يكون في فعلها مصلحة ، وهي تطهير مجتمع مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من الفساد ، لأن المصلحة العامة فوق كل اعتبار ونفى عمر شارب الخمر تعزيرا إلى خيبر (٤) وقد أجمع الفقهاء على مشروعية التغريب عقوبة تعزيرية وأوردوه من بين العقوبات التعزيرية (٥) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص التبصرة لابن فرحون ج ٢ الحسبة ص ۲۱۳ في الشريعة الاسلامية ص ٣١٥ - ٣١٦ الاسلام لابن تيمية في ص ٤٠ . حاشية الرهوني ج ٨ ص ١٦٤ وانظر التبصرة لابن فرحون ج ٢ ۲۱۲ وانظر الحسبة في الاسلام لابن ص ۳۸ وأنظر نهاية المحتاج شرح المنهاج ج ۷ ص ١٧٤ وانظر حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٦١ ۲۸ -
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.