جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٢

وهو أيضا بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه وبمنزلة قطع العضو المتآكل وبمنزلة ما يدخله الانسان على نفسه من المشقة لينال بها الراحة . أ . هـ . باختصار . : وقال الماوردي الحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر ، لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة . فجعل الله من زواجر الحدود ما يردع بهذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة ، وخيفة من نكال الفضيحة ، ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا ، وما أمر به من فروضه متبوعا (۱) وجاء في حاشية ابن عابدين (۲) : شرعت العقوبة لمصلحة تعود إلى كافة الناس من صيانة الأنساب والأموال والعقول والأعراض وزجرا عما يتضرر به العباد الفساد . أ.هـ والعقوبات في الشريعة الاسلامية نوعان : من أنواع الأول : عقوبات مقدرة وهي ضربان : أ ـ الحدود كالزنا والخمر والسرقة والقذف والحرابة عند جميع الفقهاء ، والردة والبغي عند بعضهم ب - القصاص أو الدية وهي عقوبة القتل العمد وشبهه والخطأ . الثاني : غير مقدرة وهي التعازير كتعزير مرتكب جريمة الرشوة (۳) : و سنتكلم على النوع الثاني بشي من التفصيل نظرا إلى أنها العقوبة المقررة لموضوع البحث وهي الرشوة . (۱) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٢١ (۲) ج ٤ ص (۳) انظر شرعية الجرائم والعقوبات لخالد فراج ص ٤٣ بتصرف ۲۲ -
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.