شريكا أو وسيطا » ومن المعلوم أن هؤلاء هم الذين يعلمون عن الرشوة ، وتشجيعهم على اخبار السلطات عنها أقوى حافز في محاربة هذه الجريمة ، فمن تشجيعهم يكون منطلق المحاربة على أنه لابد من اشعار السلطة المسؤولة بالأمر قبل تنفيذ خطوات الرشوة المادية ، والأخذ أو التوسط أو البذل إنما يكون لأجل مساعدة السلطة في هذا الأمر ، مع ضرورة احاطة القضية بسياج من التحفظ لئلا يكون هناك افتعال حالات رشوة طمعا المكافأة هذا ينبغي أن يكون تشجيع الموظف في المرة الأولى وبدون حاجة إلى تكرار كما تشير إلى ذلك المادة السادسة عشر صيانة للموظف وتشجيعا له بالابتعاد عن هذه المزالق الرديئة .
في
ومن
سابعاً : نقد المحكم أو الخبير :
نص النظام في الفقرة ب من المادة التاسعة « بأن المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو من هيئة لها اختصاص قضائي » يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام
هذا النظام .
أخرى
وحقيقة الأمر أن هذه الفقرة حشو لا لزوم له ، طالما أن النظام ينص في الفقرة الرابعة من هذه المادة على « أن كل شخص مكلف بمهمة لجهة الحكومة أو أية سلطة ادارية يعد في حكم الموظف العام فهذه عبارة أشمل وأعم ، وتنصرف إلى كل انسان مكلف بخدمة عمومية ، فان في هذه العبارة ما يغني عن النص على المحكم أو الخبير وسواهم على وجه التخصيص فهم مكلفون بخدمة عمومية فلا بد من حذفها لأنها لم تأت بجديد في هذا الشأن (۱)
ثامنا : عدم صياغة النظام من الفقه الإسلامي
:
كان الأولى بهذا النظام أن تكون صياغته من الفقه الإسلامي على ضوء القواعد
(۱) انظر جرائم الرشوة في التشريع المصري لأحمد رفعت ص
۲۳۷
- 19. -
ص ١٩٠